أدى الانقسام السياسي إلى تراجع إنتاج ليبيا من النفط بنسبة 70% خلال أقل من أسبوع، مع تصاعد التوترات على خلفية النزاع على قيادة المصرف المركزي بين حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، وحكومة بنغازي المدعومة من مجلس النواب.

وانخفض إنتاج النفط في ليبيا، وفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) إلى نحو 300 ألف برميل يوميًا فقط، مقارنة بأقل من 960 ألف برميل يوميًا في 26 أغسطس/آب، عندما فرضت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد وقف إنتاج النفط وتصديره من البلاد، ردًا على محاولة لاستبدال محافظ المصرف المركزي.

وكان إنتاج ليبيا من النفط يتراوح بين 1.2 مليونًا و1.25 مليون برميل يوميًا في أوائل أغسطس/آب، قبل إغلاق حقل الشرارة، أكبر حقل نفط في البلاد، الذي تديره شركة ريبسول بالقوة.

واندلعت عمليات الإغلاق الأخيرة نتيجة لمحاولة المجلس الرئاسي في طرابلس في 18 أغسطس/آب استبدال محافظ المصرف المركزي السابق صادق الكبير، ومنذ ذلك الحين، نصب المجلس الرئاسي محافظًا مؤقتًا ومجلس إدارة، الذي أعلن في 2 سبتمبر/أيلول أن عمليات البنك عادت إلى طبيعتها.

لكن الكبير والإدارة المتمركزة في الشرق رفضا الاعتراف بشرعية المجلس الجديد، إذ يقول المحللون، إن الأزمة قد تؤدي إلى تدهور قدرة ليبيا على تنفيذ المعاملات المالية الدولية، وتفاقم العجز المحلي في الأوراق النقدية، وعادةً ما تتدفق عائدات صادرات النفط الليبية إلى المصرف المركزي، مما يجعله من أقوى المؤسسات في البلاد.

حقل الفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الإثنين 2 سبتمبر/أيلول حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل الذي ينتج 70 ألف برميل يوميًا، ويُصَدَّر إنتاجه عبر محطة مليتة، على بعد 100 كيلومتر غرب طرابلس.

وأكدت شركة إيني الإيطالية، التي تدير الحقل إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، إغلاق حقل الفيل.

ويأتي الإجراء رغم استعادة ما يصل إلى 230 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط الخام مع بداية الأسبوع الجاري، للتخفيف من نقص الوقود.

وبدأت الفصائل السياسية في شرق ليبيا إغلاق حقول النفط والمواني بجميع أنحاء البلاد في 26 أغسطس/آب، ردًا على جهود الحكومة الغربية في طرابلس لاستبدال محافظ البنك المركزي الصديق الكبير.

وبحلول 30 أغسطس/آب، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن 63% من إنتاج ليبيا من النفط قد ضاع بسبب الإغلاق، إذ قدّرت الإنتاج وقتها بنحو 591 ألف برميل يوميًا، بانخفاض عن 1.2 مليون برميل يوميًا في أواخر يوليو/تموز.

وتشير تقديرات مسح بلاتس الشهري لأوبك، الذي أجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، إلى أن إنتاج ليبيا من النفط بلغ 1.15 مليون برميل يوميًا في يوليو/تموز.

وفي 2 سبتمبر/أيلول، أكدت تقارير محلية أن حقول مسلة والنافورة والسرير، التي تديرها شركة الخليج العربي للنفط، استأنفت عملياتها، مما وفّر دفعة إنتاجية تصل إلى 230 ألف برميل يوميًا للبلد الواقع في شمال أفريقيا.

وقال مصدر: "اعتقد بعضهم أن الأمر يمثّل رفعًا جزئيًا محتملًا للحصار، يتبعه رفع لحقول وموانٍ أخرى، لكن في الواقع، فإن الحقول الثلاثة فقط هي التي أعيد تنشيطها لتوفير الوقود وسط نقص على مستوى البلاد"، حسبما ذكرت غلوبال بلاتس.

النفط في ليبيا

يتجلى التأثير الأكبر للإغلاقات في حوض سرت، معقل إنتاج النفط في ليبيا، إذ يُصَدَّر الخام عبر محطات التصدير الشرقية في السدرة ورأس لانوف والزويتينة ومرسى الحريقة ومرسى البريقة.

ولم تظهر أيّ بوادر عن تراجع الإغلاق الكامل لإنتاج ليبيا من النفط الذي فرضته الحكومة في شرق البلاد؛ ردًا على خلاف بشأن قيادة البنك المركزي، مع دخول الأزمة أسبوعها الثاني، حسبما ذكرت وكالة إس آند بي غلوبال بلاتس.

وبحسب شركة كبلر، صدّرت المواني الخمسة 728 ألف برميل يوميًا من النفط الخام خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس/آب، من إجمالي صادرات البلاد البالغة 1.04 مليون برميل يوميًا.

ولكن لم يُصدّر أيٌّ من المواني الخمسة أيَّ نفط منذ 30 أغسطس/آب، عندما غادرت حمولة قدرها 500 ألف برميل من النفط الخام ميناء رأس لانوف.

وقد ينخفض ​​إنتاج ليبيا من النفط أكثر، على الرغم من أنه من غير المرجّح أن يصل الإنتاج إلى الصفر، إذ من المحتمل أن يظل بعض الإنتاج متاحًا لتزويد المصافي المحلية، وكذلك بعض إنتاج النفط المرتبط بالغاز الذي يزوّد محطات الكهرباء، حسبما ذكرت آرغوس.

ومن المرجّح أن يستمر معظم إنتاج ليبيا من النفط في غرب البلاد، الذي تسيطر عليه اسمًا الإدارة المعترف بها دوليًا في طرابلس، ويشمل ذلك حقل البوري الذي تقوده إيني، ويُنتج 25 ألف برميل يوميًا، وحقل الجرف البحري، الذي تقوده توتال إنرجي، وينتج 20 ألف برميل يوميًا، وحقل الغاز الرطب "وفا" التابع لإيني على الحدود مع الجزائر، وينتج الخام والمكثفات.

وقبل الإغلاق الكامل، كانت ليبيا تواجه أزمة في إمدادات الوقود، إذ امتدت الطوابير أمام محطات الضخ لعدّة أميال، وفقًا لشهود عيان.

وتفاقمت الأزمة بسبب سوء الأحوال الجوية، الذي منع ناقلات المنتجات المكررة من الرسو في المواني الليبية، وإعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في 7أغسطس/آب على حقل الشرارة، الذي ينتج 300 ألف برميل يوميًا.

وقالت مصادر، إن المشكلة ما زالت بعيدة عن الحل، رغم إعادة فتح الحقول الثلاثة، إذ فرّ الكبير من البلاد خوفًا من الجماعات المسلحة في طرابلس، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

وأضافت: "ما دام النزاع مستمرًا على قيادة البنك المركزي، وظل الكبير خارج الصورة، فمن غير المرجّح أن نرى الشرق يتزحزح في أيّ وقت قريب".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..