لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، مع نمو الإنتاج والتوظيف والمخزون.

ويأتي هذا وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الثلاثاء.

القطاع الخاص في مصر

وكشفت بيانات المؤشر زيادة الشركات لمستويات إنتاجها لأول مرة منذ 3 سنوات، وسط تقارير أخرى تفيد بتعافي الطلب على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة قليلًا للشهر الثاني على التوالي. 

وزادت الشركات بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع تحسن التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف عام 2022.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات فوق المستوى المحايد إلى 50.4 نقطة في أغسطس، ليشير إلى تحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ نوفمبر 2020.

وارتفعت الضغوط التضخمية على نحو حاد في الشركات غير المنتجة للنفط، إذ واجهت الشركات تكاليف أكبر بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار.

أسعار المشتريات

وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.

وبحسب ديفد أوين الخبير الاقتصادي في "إس آند بي غلوبال ماركت"، بدأت ظروف العمل في التحسن مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها.

وذكر أن توقعات الشركات ارتفعت أيضًا لتزداد بذلك المؤشرات التي تفيد بأن الشركات تأمل في أن تكون الظروف أكثر استقرارًا. 

ولا تزال العديد من الشركات تشير إلى ضعف الطلب من العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف آخر في إجمالي الطلبات الجديدة. 

وتشكل ضغوط الأسعار المتزايدة خطرًا آخر، حيث أشارت بيانات شهر أغسطس إلى أسرع زيادة في التكاليف والرسوم من خمسة أشهر، وهو ما قد يحد من الإنفاق ويضعف تعافي السوق، وفق أوين.