تحسم لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي أخر 38 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك بعد الانتهاء أمس من حسم أول 502 مادة من أصل 540حيث تواصل المناقشات بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام.
أخر 38 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وتعقد المناقشات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
ضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة
اجتماع التشريعية الاثنين شهد إشادة كل من مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني، والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه، معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
إلغاء للإكراه البدني، والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه
واستنكر عدد من أعضاء اللجنة ما يتناوله البعض من ادعاءات ومعلومات مغلوطة حول مشروع القانون مؤكدين أنها محاولة بائسة الهدف منها إيقاف مناقشة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطلع إليه كل المصريين ويردد أحكام الدستور وما اشتملت عليه من ضمانات للحقوق والحريات بما يحقق مزيداً من المكتسبات للمواطن المصري، وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اعتزامها القيام بعرض جميع ما تضمنه مشروع القانون من مزايا ومكتسبات على الرأي العام فور انتهائها من مناقشته باللجنة وعرضه على الجلسات العامة للمجلس.
0 تعليق