طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سيرالعدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبان عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

ومن جانبه أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة .

وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبسا لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.