فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

فقد تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدد من المواطنين بتعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل القائمين على إحدى المنصات الإلكترونية والإستيلاء على أموالهم عن طريق تحويلها لهم عبر وسائل الدفع الإلكترونى بزعم إستثمارها لهم فى مجال العملات الرقمية نظير حصولهم على أرباح مالية، إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التى قاموا بتحويلها والتى بلغ إجماليها (500 ألف جنيهًا).. كما إتهم المبلغين (مالك محل قطع غيار سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية) بالترويج للمنصة وإستقطابهم للإشتراك بها.    
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع المشكو فى حقه المذكور، وعدد (4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى القليوبية والغربية). 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية ومحافظ للعملات الرقمية، وكذا آثار ودلائل على إدارة مجموعتين عبر وسائل التواصل الإجتماعى تستخدم فى الترويج للمنصة وإستقطاب مشتركين جدد – 3 أجهزة لاب توب – وحدات تخزين بيانات "هارد ديسك – فلاش ميمورى" – عدد من البطاقات البنكية - مبالغ مالية "أجنبية ومحلية")، وبمواجهتهم أقر المتهمين بالترويج للمنصة وإستقطاب مشتركين لجنى أرباح مالية وأضاف إثنين منهم بالاتجار فى العملات الرقمية عبر أحد التطبيقات وشراء عملات رقمية بالعملة المحلية وإعادة إرسالها عبر ذات التطبيق لأحد العناصر الأجنبية بالخارج نظير الحصول على نسبة مالية وتحقيق أرباح غير مشروعة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.