أكد نواب البرلمان، أهمية القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث تساهم  في تبسيط الاشتراطات التي تعيق إصدار تراخيص البناء، والتي كانت سببا في تعطيل المواطنين الراغبين في البناء خلال الفترة الماضية.

النائب أحمد عبد الماجد: إلغاء اشتراطات البناء والعودة للعمل بقانون 119 يحقق التنمية العمرانية والمزيد من فرص العمل

 

وفي هذا الإطار، أكد النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء  وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التي توقفت منذ سنوات وتسببت في عرقلة العديد من المشروعات السكنية.

وقال عبد الماجد في بيان له اليوم، إن إلغاء اشتراطات البناء تأتي في إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم السوق العقاري المصري، وتقديم تسهيلات في إجراءات البناء من شأنها القضاء على القيود والصعوبات التي فُرضت على عملية البناء بالاشتراطات السابقة، والتي تسببت في تأخر العديد من المشروعات وارتفاع في تكاليف مواد البناء، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ويلبي احتياجاتهم ويعزز من استقرار الأسر، ويدعم عملية النمو العقاري والتنمية العمرانية بالدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القرار سيسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية في السوق و هذه الوحدات لن تلبي فقط احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن، وهو ما سينعكس على حركة الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي كبير كون قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، كما أنه سيفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ويقلل من الظاهرة العشوائية ويدفع إلى تنظيم البناء.

ولفت عبد الماجد إلى أنه كان قد طالب من قبل ثلاثة سنوات بإلغاء كافة بنود اشتراطات البناء والعودة إلى تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، موضحا أن هذه الاشتراطات "تعجيزية" وخالفت فى مجملها القواعد الدستورية والقانونية والفنية، مشيرا إلى أن القطاع العقارى يشكل أحد أهم الركائز التى تقوم عليها اقتصادات الدولة، ومساهما رئيسا فى نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والقضاء على البطالة باعتباره باب يتسع لأكثر من 100 مهنة، وهذه الاشتراطات عطلت العمل في قطاع البناء وأثرت بالسلب على الجميع .

النائب حازم الجندي: إلغاء الاشتراطات البنائية يساهم في تسهيل  إجراءات استخراج تراخيص البناء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

 

وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد علي أهمية القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، حيث تساهم  في تبسيط الاشتراطات التي تعيق إصدار تراخيص البناء، والتي كانت سببا في تعطيل المواطنين الراغبين في البناء خلال الفترة الماضية.

وقال "الجندي"، إن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، لتسهيل وتيسير إجراءات البناء علي المواطنين حيث تم اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن  القرار  سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، فضلا عن  توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على ضرورة إدخال القرار حيز التنفيذ مع الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية.

وشدد النائب حازم الجندي، علي ضرورة الإسراع في اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص، فضلا عن تفعيل دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين للرد  علي أي استفسارات للمواطنين فيما يخص هذا الملف ، لافتا إلى حرص الحكومة على تخفيف العبء علي المواطنين، والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين.