يشهد المجتمع المصري، كغيره من المجتمعات، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة. هذه الظاهرة المعقدة لها آثار اجتماعية ونفسية عميقة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.

أسباب ارتفاع معدلات الطلاق

تتعدد الأسباب التي تساهم في ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، ويمكن تلخيصها في النقاط التالي:

التغيرات الاجتماعية والثقافية:

من أهمها التحرر النسائي وزيادة فرص عمل المرأة - تغير القيم والتقاليد الاجتماعية، ونتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على العلاقات الزوجية، والضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة أو عدم الاستقرار الوظيفي.   

مشاكل الاتصال والتواصل تؤدي إلى: قلة الحوار والتفاهم بين الزوجين، وعدم القدرة على حل الخلافات، بالإضافة إلى التدخلات العائلية.

ظاهرة الزواج المبكر والتي تؤدي إلي: عدم النضج الكافي لدى الشباب، وعدم الاستعداد لتحمل المسؤوليات الزوجية، فضلا عن غياب الوعي بأهمية الزواج.

ويعد عدم وجود برامج إعداد للزواج، وعدم الاهتمام بتعزيز الروابط الأسرية، من أهم العوامل التي تتسبب في انهيار العلاقات الزوجية.

آثار الطلاق:

يؤثر الطلاق نفسا واجتماعية خاصة علي  الأطفال، حيث يترك الطلاق فيهم أثر نفسي عميق، كالاضطرابات النفسية والعصبية   

آثار نفسية واجتماعية

يشعر الأولاد بما في ذلك الزوج والزوجة بالشعور بالوحدة والعزلة، ضعف الأداء الأكاديمي للأطفال، بالإضافة الي ان المطلقات في الأوساط العشوائية يترك  وصمة اجتماعية على المطلقات.

آثار اقتصادية

تزداد أيضا ظاهرة الطلاق بسبب زيادة الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن صعوبة تربية الأبناء.
ولحل هذه الظاهرة يجب اتخاذ الآتي: 
يجب علي الجهات المدنية والمختصة  والمؤسسة والحكومية والدعاوية، بالاشتراك معا في تنظيم حملات مكثفة للزوجين  والتعاون بمشاركة المتخصصين من علم النفس والاصباء المتخصصين، ومنها جمعيات المرأة تنظيم حملات توعية بأهمية الأسرة -  الأطباء يجب تقريب المفاهيم للزوجين وتشجيع الحوار والتفاهم بينهما.

يجب أيضا  توفير برامج إرشاد أسري، وتسهيل إجراءات الطلاق الودية.
بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية، بما يتناسب مع العصر بهدف تقليل عمليات الطلاق.

ولا ننسي أيضا الأطفال: يجب حماية حقوق الأطفال في حالات الطلاق، وتعزيز دور المؤسسات الدينية، والتأكيد على أهمية الزواج والاستقرار الأسري، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر.

تتطلب مشكلة ارتفاع معدلات الطلاق، تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، من الحكومة والأسرة والمؤسسات الدينية والاجتماعية، للحد من هذه الظاهرة وتقوية أواصر الأسرة المصرية.

على الرغم من الصعوبات في المقارنة المباشرة، إلا أن الدراسات والتقارير تشير إلى أن مصر ليست من الدول التي تعاني من أعلى معدلات طلاق على مستوى العالم. في الواقع، تظهر بعض الدراسات أن مصر تحتل مرتبة متوسطة أو حتى منخفضة مقارنة بدول أخرى.

التغيير الاجتماعي، يعد من اهم العوامل المؤثرة على معدلات الطلاق في مصر، بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية. 

التغيرات السريعة في المجتمع المصري، مثل زيادة التعليم والتغيرات في الأدوار الجندرية، قد تؤثر على استقرار الزواج.