فصل الصيف انتهى بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، وقريبًا وتحديدًا الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر سيتم تغيير الساعة للعمل بالتوقيت الشتوى.. وهو النظام الذي عاد مؤخرًا، حيث طلبته الحكومة وأقره مجلس النواب بهدف رئيسي مُتعلق بدوره الفعال في توفير استخدامات التيار الكهربائي، وهو أمر يحتاج لقياس أثر من مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس بالفصل التشريعي الثاني والذي يبدأ بمشيئة الله قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر القادم.

هنا  قياس الأثر ضرورة خاصة أنه تمت التجربة على أرض الواقع طوال فصل الصيف، وأتذكر أن لجنة الإدارة المحلية التي ناقشت إقرار قانون التوقيت الصيفي وباجتماع اللجنة الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ۲۰۲۳ أفادت الحكومة بأن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ ١٥٠ مليون دولار، وبالتالي نواب البرلمان عليهم دور كبير فى معرفة واقع ما تحقق على مدار الفترة الماضية، وهل نجحت الحكومة في ذلك على أرض الواقع أم لا؟ وإن لم يتحقق ذلك نحتاج أسبابًا واضحة ومبررات، خاصة أن فصل الصيف الحالي مر بمشكلات كبيرة والقطاعات متكررة في الكهرباء.

وأتمنى أن تكون ضمن المناقشات قياس الأثر، فلغة الأرقام حاضرة على أرض الواقع، خاصة أن الكثير يتحدث عن عدم وجود جدوى من إشكاليات التوقيت التى تحدث من وقت لآخر، كما أن البعض تحدث عن إشكاليات صحية، وهي أمر  يحتاج للمراجعة. بحيث يكون ضمن المناقشات التطرق لهذا الملف بشكل واضح وإن كان ذلك حقيقي يجب أن نكون أمام دراسة شاملة من كافة الأبعاد، خاصة على مستوى المنظومة الصحية.

إن دور الانعقاد الخامس ملئ بالأحداث التشريعية، لكن لابد أن يكون هذا الملف أولوية على طاولة البرلمان وإن حدث وتحققت عدم الجدوى يجب العودة للتوقيت الموحد بدون أى تعديلات ما بين الصيف والشتاء حرصا على عدم تكرار مثل هذه المشكلات.