إيه اللي هيحصل الخميس الجاي وليه البنوك هترفع لدرجة الاستعداد وإيه علاقة قرارات الخميس بالدولار والجنيه والقروض والايداع والأسعار.. لو عاوزين تعرفوا  خليكم معانا للأخر
 

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتجتمع 8 مرات في السنة عشان تبحث وتراجع المؤشرات المالية والاقتصادية والسياسة النقدية وبتكون غاليا فيه قرارات مهمة بعد كل اجتماع ويوم الخميس الجاي الموافق 5 سبتمبر المفروض اللجنة هتعقد اجتماعها الخامس السنة دي وهيكون على رأس الأولويات بحث سعر الفايدة ودي حدث بيهم البنوك وعملائها زي مابيكون ليها تأثيرات على الأسواق زي الدهب والدولار والشركات.
طيب ليه سعر الفايدة بيأثر على كل الاسواق دي؟
في الأول لازم نعرف إن سعر الفايدة بيكون ليه تأثير مباشر على الاسواق دي ومثلا لو المركزي رفع سعر الفايدة المفروض سعر الدهب هيقل لأن الناس هتحط فلوسها في البنوك وتاخد عليها فايدة كبيرة من غير ماتتعب وتشتري وغير إن البنوك ساعتها بتطرح كمان شهادات ادخار بفايدة أعلى..
طيب هنا بقي امتي وليه لجنة السياسة النقدية بترفع سعر الفايدة؟
شوف ياسيدي المركزي بيرفع سعر الفايدة لما تكون نسب التضخم كبيرة في الاسواق وفيه موجة ارتفاع اسعار وهنا بيلجأ لسحب السيولة من الأسواق وجيوب الناس باغراءهم بالفايدة العالية عشان يحولوها لمدخرات بدل ما يصرفوها في الشراء وهنا البنوك زي ماقلنا بتطرح شهادات ادخار بفايدة مغرية جدا عشان تحقق الغرض ده.. وعادة رفع سعر الفايدة بيأثر بالسلب على عمليات الاقتراض الواسعة خاصة للشركات الكبير ودا بسبب ارتفاع تكلفة القروض بجانب قروض الافراد.
والعكس صحيح المركزي بيحفض أو يثبت الفايدة لما نسب التضخم بتقل ويكون فيه استقرار في الأسواق.. وفي الحالة دي بيزيد الاقبال على الاقتراض من البنوك لكن اسعار الدهب بتزيد عشان الناس بتفضل ساعتها الاستثمار في المعدن الاصفر للحصول على عائد أكبر.
طيب ايه احتمالات قرارات لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الجاي؟
زي كل مرة بيكون اكتر من رأي بخصوص سعر الفايدة وكل رأي ليه اسبابه وهتلاقي 3 احتمالات في العموم ما بين الرفع والتثبيت والخفض والمؤشرات وخاصة أرقام التضخم هي اللي بترجح توقعات عن التانية .. وبنفكركم الأول إن اللجنة قررت في أخر اجتماعين ليها في 23 مايو و18 يوليو الماضيين تثبيت سعر الفايدة..
وبخصوص اجتماع الخميس اللي جاي زي ماقلنا فيه 3 احتمالات لكن خبراء الاقتصاد شايفين إن رفع سعر الفايدة أمر مستبعد نهائي على اعتبار أن النسبة الحالية مرتفعة، ونجحت بالفعل في امتصاص التضخم ودفعه إلى مسار تنازلي.

أما بخصوص الخيار التاني وهو خفض سعر الفايدة، وهو  قادم لا محالة، لكنه مستبعد في الوقت الحالي،لأنه من المهم الحفاظ على نسب الفايدة الحالية باعتبارها ناجحة في جعل السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن الخيار التالت وهو التثبيت هو المرجح خلال الاجتماع المقبل.