شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  ضبط (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم(7,350كيلو جرام لمخدر الحشيش–12 كيلو جرام لمخدرالبانجو– 10كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط 3 قطع سلاح نارىعبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة  (7متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية>

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الشادو قبل ترويجه بين عملائه في إمبابة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا يفيد قيام أحد الأشخاص بالإتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مسجل خطر وأنه يقوم بالاتجار في مخدر الشادو وترويجه على عملائه من المتعاطين في عدة مناطق بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الشادو، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر انتقل فريق من نيابة النزهة، لمعاينة موقع العقار المنهار بمنطقة أرض الجولف بالنزهة، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث ومعرفة أسباب الانهيار، بالإضافة لمعاينة العقارات المجاورة لبيان ما إذا كانت تأثرت بالانهيار من عدمه.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بإنهيار مبنى بمنطقة أرض الجولف بالنزهة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، ودفعت قوات الإنقاذ البرى بأوناش ومعدات ضخمة لرفع انقاص المبنى المنهار، وجار البحث عن مفقودين.

كما قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالإعدام شنقًا لمتهم في إعادة محاكمته في قضية قتل الشهيد اللواء نبيل فراج، محال لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

كانت أسندت النيابة لـ 13 متهمًا، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

ووجهت النيابة، للمتهمين تهمة إرتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.