يشهد ملف سد النهضة تطورات جديدة من التصعيد في الفترة الأخيرة، مع إعلان إثيوبيا إتمام الملء الخامس للسد وإغلاق البوابات لمنع مرور المياه، في خطوة تزيد التوتر في الأزمة.
وخاطبت وزارة الخارجية المصرية مجلس الأمن، على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء السد، مؤكدة رفضها للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
فشل مفاوضات حل أزمة سد النهضة
وفشلت المفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة بعد 13 عامًا من التفاوض في الوصول إلى حلول، خاصة مع رغبة أديس أبابا في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل.
وحذر الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، من تصاعد أزمة سد النهضة.
وقال مهران لـ"الرئيس نيوز": نشهد اليوم تصعيدًا غير مسبوق في أزمة سد النهضة، وهذا التصعيد ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات سنوات من المفاوضات غير المجدية والتعنت الإثيوبي.
حالة من الإحباط الدبلوماسي
وأوضح أن التسارع في عمليات الملء الأحادي للسد، دون مراعاة لمخاوف دول المصب، هو السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة، حيث تتعامل إثيوبيا مع النهر كمورد وطني، متجاهلة حقيقة كونه نهرًا دوليًا تحكمه قواعد القانون الدولي.
وأضاف مهران أن التراشق بالتصريحات الرسمية يعكس حالة من الإحباط الدبلوماسي، حيث أن مصر والسودان تشعران بالتهديد الوجودي، بينما تتمسك إثيوبيا بموقفها المتشدد، متجاهلة مبادئ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة.
وعن الحلول الممكنة، أشار مهران إلى أن الحل يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن هذه المرة تحت مظلة دولية فاعلة، ويجب إشراك وسطاء دوليين لهم ثقل سياسي وخبرة في حل النزاعات المائية.
وتابع أن اللجوء إلى مجلس الأمن قد يكون خطوة ضرورية لتدويل القضية، حيث قد تضغط دوليًا على إثيوبيا للتفاوض بجدية، ويجب التمسك بمبادئ القانون الدولي للمياه، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997. هذه الاتفاقية تؤكد على مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول وعدم إلحاق الضرر الجسيم.
اكتمال التخزين الخامس وغلق بوابات السد
أكد الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، أن التعنت الإثيوبى وعدم وجود نية صادقة خلال جولات المفاوضات أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل خاصة أثناء فترات الجفاف والجفاف المممتد.
وأكد شراقي لـ"الرئيس نيوز"، عدم جدية أديس أبابا في الوصول إلى إتفاق وعدم الأضرار بدول المصب مصر والسودان خلال أكثر من 10 سنوات من التفاوض.
وأشار إلى أن عملية التخزين الخامس ستستمر ولن تتوقف وتكتمل مع غلق البوابات، حيث وصل إجمالي تخزين حوالي 57 مليار متر مكعب من المياه.
0 تعليق