الاحد 01 سبتمبر 2024 | 06:32 مساءً

تعتبر أزمة سد النهضة من الأزمات الإقليمة، والتي تعد اختبارًا حقيقيًا لقوة مجس الأمن على المستوى الإقليمي، وقد أرسلت وزارة الخارجية اليوم خطاب شديد اللهجة حول رفض مصر القاطع بالتجاوزات الإثيوبية حول تخزين المياه في سد النهضة.

وأكد خبراء أن مصر قد لتلجأ للحل الأخير حول الانتهاء من تلك القضية بشكل نهائي في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفيما يلي نستعرض معكم نص المادة، وتفاصيل خطاب مصر لمجلس الأمن.

خبير يفجر مفاجأة حول أزمة سد النهضة والحل الأخير لمصر

قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية في تصريحات صحفية، إن الخطاب الأخير لوزارة الخارجية إلى مجلس الأمن يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الأزمة، معتبرًا ان إعلام مجلس الأمن بانتهاء المفاوضات بعد 13 عاماً ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة محسوبة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية.

وتابع: مع الاستعداد للضغط علي الجمعية العامة للامم المتحدة لامكانية طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا، هذا بالاضافة إلي تفعيل حق مصر في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مجددا الدكتور مهران على أهمية المادة 51، لافتا الي أن إعلام مجلس الأمن بانتهاء المفاوضات يعزز موقف مصر قانونياً في حال احتاجت للجوء إلى حق الدفاع الشرعي مستقبلاً.

نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة

ويأتي نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة كالآتي:

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

خطاب مصر لمجلس الأمن حول أزمة سد النهضة

وجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأول من سبتمبر 2024 خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة".

أكّد السيد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقًا صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، منوهاً بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.

كما أوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن "سد النهضة" بعد 13 عاماً من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، مُشدداً على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية في خطابه لمجلس الأمن على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

كانت اللجنة العُليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة، رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة، كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.