سلط موقع ياهو فينانس الإخباري الأمريكي، الضوء على التصريحات الصادرة عن مسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط بأن قطاع النفط في ليبيا يواجه اضطرابات شديدة، حيث أدت الصراعات السياسية الداخلية إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط بأكثر من النصف.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج ليبيا انخفض إلى حوالي 591024 برميل يوميا اعتبارا من يوم الأربعاء 28 أغسطس، في تناقض صارخ مع 1.18 مليون برميل يوميا في يوليو من هذا العام.

وأدت الأزمة المستمرة بشأن السيطرة على البنك المركزي الليبي إلى زيادة خطر تجدد عدم الاستقرار في هذه الدولة الرئيسية المنتجة للنفط.

كما شهدت ليبيا، المنقسمة بين الفصائل الشرقية والغربية المدعومة من القوى الأجنبية، توقف عمليات التصدير في الموانئ الرئيسية داخل منطقة الهلال النفطي.

ونقل الموقع الإخباري عن مهندسين أن موانئ السدرة والبريقة والزويتينة وراس لانوف توقفت عن التصدير يوم الخميس 29 أغسطس 2024.

قبل التوقف، تمكنت أربع سفن من تحميل 600 ألف برميل من النفط لكل منها من المنطقة الشرقية، المسؤولة عن غالبية صادرات ليبيا من النفط.

وشهدت شركة الواحة للنفط، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، انخفاض إنتاجها إلى 150 ألف برميل يوميًا من 280 ألف برميل يوميًا، ومن المتوقع أن ينخفض ​​أكثر.

كما شهدت حقول إضافية بما في ذلك الشرارة والسرير وأبو الطفل وأمل والنافورة إغلاقات أو انخفاضًا في الإنتاج وقد أدى هذا إلى إيقاف ما يقرب من 700 ألف برميل يوميًا وأعلنت الفصائل الشرقية عن نيتها الحفاظ على الحصار النفطي حتى يعيد مجلس الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس محافظ البنك المركزي صادق الكبير إلى منصبه، ويذكر أن غياب الكبير عن منصبه قد يهدد صناعة النفط الليبية بأكملها على المدى القصير.

وأعلن مجلس الرئاسة، بقيادة محمد المنفي، إقالة الكبير في 18 أغسطس، وهو القرار الذي لم يعترف به مجلس النواب المتمركز في الشرق وعلاوة على ذلك، كان الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر متورطًا في النزاع.

وتكافح ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول، مع عدم الاستقرار منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 في حين يعود الانقسام بين الفصائل الشرقية والغربية إلى عام 2014، وكثيرًا ما تم استخدام حصار النفط كاستراتيجية سياسية في الاضطرابات التي تلت ذلك.