افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل صباح اليوم الأحد، دورة التكوين الأساسي الثالثة والخمسين للقضاة الجدد والتي تشمل تدريب (۳۸۹ ) عضواً ، وذلك في الفترة من 1/9/2024 حتي 26/9/2024.

يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة العدل بأهمية التدريب المستمر للقضاة والذي يعمل علي صقل المهارات وتنمية القدرات بما يسهم في تشكيل بناء شخصية الانسان بصفة عامة والقاضي بصفة خاصة.

وأكدت الوزارة خلال بيان لها اليوم الأحد، أن الدورة تهدف إلى تأهيل القضاة الجدد للعمل بالقضاء من خلال إمدادهم بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة، إلي جانب حرصهم علي الحفاظ علي استقلال وهيبة وحيدة رجال القضاء، بغية آداء رسالتهم السامية على النحو الأمثل.

وفي كلمته هنأ وزير العدل القضاة الجدد وأعرب عن سعادته البالغة بلقائهم مشيراً إلي أهمية المرحلة المقبلين عليها وهي الانتقال من العمل بالنيابة العامة إلي منصة القضاء ومشدداً علي الألتزام بالمسلك القويم والكفاءة الفنية باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحمل مسئولية رسالة القضاء .

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للدورة يتضمن عدة محاور أهمها القيم والتقاليد القضائية، المبادئ الإجرائية في كلٍ من قانون الإجراءات الجنائية ، وقانون المرافعات، وقانون الإثبات، الأطر الأساسية للقانون المدني ، القواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية .
 

عقب برنامج التكوين الأساسي ومع بداية العام القضائي الجديد، سيبدأ من أول نوفمبر برنامج التدريب المستمر حتى نهاية يونيو ۲۰۲۵ للسادة القضاة الجدد بمقار مركز الدراسات القضائية المختلفة ، ويتضمن المهارات الأساسية في إدارة ملف الدعوى، والمشكلات العملية والمأخذ والأخطاء الشائعة في العمل القضائي، يكون ذلك بطريق الدمج بين الحضور المباشر بمقار المركز المختلفة، والمشاركة عن بعد باستخدام آليات وبرامج التواصل الحديثة.
 
وفي ختام الفاعليات كرم وزير العدل أوائل أعضاء الدورتين السابقتين للتكوين الاساسي.