12:38 م - الأحد 1 سبتمبر 2024
0
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خامس اجتماعاتها لعام 2024 يوم الخميس المقبل، الموافق 5 سبتمبر 2024، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع الوضع الاقتصادي العام والتطورات النقدية والمالية المحلية والعالمية، وتحلل البيانات والمؤشرات الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.
وفي الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية ، الذي عقد في 18 يوليو 2024، تقرر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث بقيت معدلات عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وجاء هذا القرار انعكاساً لأحدث المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق.
وعلى الصعيد العالمي، تظل التوقعات بنمو اقتصادي إيجابي رغم انخفاضها عن المتوسط التاريخي. ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم العالمي، حيث بادرت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بعد اقتراب معدلات التضخم من أهدافها. ومع ذلك، يُتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الكبرى في اتباع سياسات نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر المحتملة.
كما شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وخاصة الطاقة، انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، نتيجة تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي،ورغم ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عرضة للصدمات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
محلياً، سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بـ2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
كما تشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى احتمال تسجيل تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2024/2023، قبل أن يتعافى في السنة المالية 2025/2024. من ناحية أخرى، شهد سوق العمل تراجعاً طفيفاً في معدل البطالة، الذي سجل 6.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ6.9% في الربع الرابع من عام 2023.
0 تعليق