يُرتقب حلول لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، قريبا، بإقليم تزنيت لافتحاص مجموعة من الملفات بالجماعة الترابية وجان.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن اللجنة المذكورة ينتظر أن تحقق في ملفات التعمير بجماعة وجان، وخاصة في الجانب المتعلق بأشغال بناء جرى إنجازها وسط مقر الجماعة سنة 2021، للنظر في مصدر اعتمادات تمويلها ومدى سلكها كافة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.

كما ينتظر، وفق المصادر ذاتها، أن يفتحص المجلس الجهوي ملفات متعلقة بالصفقات المنجزة بالجماعة سالفة الذكر، وخصوصا سندات الطلب المتعلقة بالإطعام والاستقبال والكازوال وقطع الغيار، قصد الوقوف على مدى تنزيلها على أرض الواقع واحترامها النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، خاصة الجانب المتعلق بالتنافسية بين الشركات الفائزة بهذه الصفقات.

وحسب بوابة الصفقات العمومية فإن الجماعة الترابية وجان أبرمت في الفترة الممتدة بين 11 مارس 2024 و7 شتنبر من السنة ذاتها ما مجموعه 21 سند طلب، توزعت بين توريدات مختلفة عادت ثمانية منها لمقاولتين بأربعة سندات لكل واحد منهما؛ فيما توزعت باقي سندات الطلب على مقاولات أخرى فازت ثلاث منها بسندي طلب لكل مقاولة، بينما آل الباقي لشركات أخرى بمعدل سند طلب لكل شركة.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة وجان تعيش منذ مدة طويلة على صفيح سياسي ساخن بين رئيس المجلس الجماعي من جهة و14 عضوا من أصل 16 من جهة أخرى، وهي التطورات التي دفعت المعارضة إلى تقديم ملتمس إلى رئيس المجلس طالبته فيه بتقديم استقالته من منصب الرئاسة، تنفيذا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>