تعد مشكلة البناء المخالف، بمحافظة الإسكندرية إحدى المشكلات المزمنة بها، التى تمثل قنبلة موقوتة تهدد المواطنين إما بانهيار العقار أو الميل الذى يهدد أرواح السكان والعقارات المجاورة، وعاد هذا الملف ليتصدر الساحة مرة أخرى، بعد أن شهدت منطقة القصعى بحى شرق قيام المقاولين معدومي الضمير بضرب جميع القوانين عرض الحائط وبناء احد الابراج السكنية الشاهقة والزيادة فى الارتفاعات المخالفة لشروط الترخيص والبعض منها تم إنشاؤه بدون ترخيص نهائيا مما يعرض ارواح المواطنين للخطر.

فى المقابل قامت الجهات التنفيذية، بالتصدى لتلك الظاهرة، من خلال حملات الإزالة للبناء مبكرا من خلال وحدة التدخل السريع، لإزالة الطوابق المخالفة أو التعديات على الأراضى بكافة الأحياء.

قام حى شرق على الفور برئاسة اللواء احمد حبيب رئيس الحى بعمل حملة  إزالة مكبرة لعدد من العقارات المخالفة بشارعي سيبويه وقطب الدين بمنطقة القصعى بنطاق حي شرق، 

من جانب  اخر قام الفريق خالد حسن محافظ الاسكندرية تراس حملة امنية لازالة  16 طابق مخالف بالعقارات المخالفة، حيث بدأت الحملة بإزالة 11 طابق مخالف من العقار رقم 31 بشارع سيبوية المكون من أرضي وميزانين و14 طابق، ثم استمرّت الحملة في إزالة 6 طوابق مخالفة من عقار بشارع قطب الدين والمكون من 9 طوابق.

 

خلال الحملة وجه المحافظ بأن تشمل الحملة جميع المخالفات في امتداد المربع السكني الكبير حول هذه العقارات من مخالفات تموينية وسرقة تيار كهربائي وتشغيل تكاتك دون ترخيص

رافق المحافظ خلال الحملة؛ اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، وقوات الأمن المركزي.

وحول التصدى للبناء المخالف، أكد محافظ الإسكندرية على أن هناك لجنة من المتخصصين تمر على جميع المناطق والأحياء لمتابعة الحالة الخاصة بالمواطن، فمحافظة الإسكندرية لها وضعية خاصة عن كل المحافظات بسبب وجود أبراج بارتفاعات الـ20 دورا و25 دورا، فمعظم المخالفات تحت بند مخالفة قيود الارتفاع، مؤكدا أن هناك لجنة متخصصة لتحديد القيم، فالأماكن على الكورنيش ليست مثل المناطق الداخلية من المحافظة.

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن ظاهرة البناء ألقت بظلالها على البنية التحتية، وكان لها تأثير سلبى على المرافق والاختناقات المرورية، ولذلك أصدر وزير التنمية المحلية القرارين رقم 181 و218 لعام 2020، واللذان نصا على وقف التعامل مع تراخيص البناء بهدف وضع اشتراطات وضوابط للحد من الأثار السلبية الناتجة عن مخالفات البناء فى السنوات الماضية، ووضع حد للبناء المخالف سواء بالتعدى على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية، أو مخالفة قيود الارتفاع.