ورحبت الدكتورة منال عوض بوزير الزراعة، مؤكدة وجود تعاون وتنسيق بين الوزارتين في العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات، وعلى رأسها التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تعاون بين الوزارة والمحافظات ومديريات الزراعة للمرور الميداني ورصد أي بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد للحفاظ على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تتعاون كذلك مع وزارة الزراعية في متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات، حيث تم استعراض موقف تسليم والانتهاء من عدد من تلك المجازر المستهدفة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي الهام، بحضور الوزارات والجهات المعنية، لافتة إلى أن الوزارة ستتعاون مع المحافظات ووزارة الزراعة في حوكمة وتطوير آلية متابعة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق أقصى استفادة من تلك الخدمات وتوصيلها للمستحقين والرقابة والمتابعة عليها من جانب المحافظات بما يساهم في الحفاظ على المال العام للدولة.

من جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التنسيق التام بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية في عدد من الموضوعات والملفات الهامة، للنهوض بالقطاع الزراعي وتنميته بمختلف المحافظات، وخاصة في ملف التعديات على الأراضي الزراعية ومواجهتها، فضلاً عن تطوير المجازر الحكومية، ومشروعات المنفعة العامة وغيرها.

وأضاف فاروق، أنه تم إعداد قائمة بالمشروعات المتوقفة، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي في مختلف المحافظات، وطرحها للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق العائد الاقتصادي منها، وإشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية، الأمر الذي سيساهم في توفير فرص العمل، والنهوض بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وبالتالي الاقتصاد القومي.

ولفت وزير الزراعة، إلى أنه أيضا يجري حاليا تطوير الميكنة الزراعية، وتزويدها بآلات ومعدات حديثة، لدعم المزارعين، فضلا عن المساهمة في عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كذلك تطهير المساقي الخصوصية لدى المزارعين.

وأضاف وزير الزراعة، أنه تم اتخاذ خطوات جادة، فيما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وضمان التوزيع العادل لها على المزارعين، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، موضحا أن متابعة ذلك الملف يأتي على رأس التكليفات لمديري ووكلاء الوزارة بالمحافظات، بالإضافة إلى توفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين.

كما شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات المتوقفة التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات فيما يخص مزارع الإنتاج الحيواني وغيرها من المشروعات الزراعية والإنتاجية وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة منها.