حدد الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، مسارات ثلاثة يمكن أن تتخذها أزمة سد النهضة الإثيوبي في ضوء التطورات الأخيرة وعلى رأسها خطاب الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن الدولي، وتم التأكيد على أن مصر مستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال تقديم برنامجه "سم في عسل"، عبر قناة "المشهد": "المسار الأول هو مسار صراع النفوذ بين مصر وإثيوبيا التي تصدر للعالم أن قضية سد الإثيوبي مجرد مشكلة قابلة للحل بين أطرافها وليست أزمة تستدعي التصعيد الدبلوماسي، وإثيوبيا أخذت مخاوف السودان في الاعتبار وتطلع السودان دوريا على تطورات الملء والتخزين وفتح البوابات، وأن أي سدود جديدة سيتم التعامل معها وفقا لاتفاقية عنتيبي.

وتحدث  عن المسار الثاني وهو "الفلوس" يقوم على مبادلة الماء بالمال، وهي وجهة نظر إثيوبية أن المياه كمورد طبيعي شأنه شأن البترول والغاز والفحم يمكن للآخرين شراؤه مقابل المال.

وشدد "عبدالفتاح"، على أن إثيوبيا ترى أن وفرة الماء لديها يمكن أن يوفر لمصر فرصة للحصول على جزء من المياه مقابل الأموال وبهذا تكون وجهة النظر الإثيوبية تسليع الماء أي جعله سلعة بما يحقق المكسب المشترك للبلدين، وبالتأكيد هذا المسار مرفوض من جانب مصر.

وقال: "هناك تخوف يأتي من غير المتخصصين يشير إلى أن السد قنبلة مائية لو انفجرت فسيتم إغراق حوالي 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، والحسابات الهندسية والفنية ترفض هذه المبالغة لأن السد يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، وفيه 13 توربينا، من الممكن توجيه ضربة عسكرية محدودة له في واحدة فقط من نقاط ضعفه وهو أي من هذه التوربينات بحيث تتحول فتحة التوربين إلى ثقب خارج عن السيطرة الإثيوبية ويكون مصدرا دائما للمياه الخارجة من السد دون تفجير كل بناء السد، وهذا لا يهدد السودان".