11:13 ص - الأربعاء 4 سبتمبر 2024

0

تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر غداً الخميس 5 سبتمبر 2024، حيث تتوقع الخبراء المصرفيين تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد. 

 

وأشارت الدماطي إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الأساسية، مثل الوقود، الكهرباء، والمياه، تحدث في وقت حساس، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين ويرفع معدلات التضخم بشكل ملحوظ.

ومن جانبه توقع الخبير المصرفي هاني حافظ أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس 5 سبتمبر 2024. 

 

وأوضح حافظ أن هناك عدة عوامل تدعم هذا التوجه، أبرزها استقرار سعر الصرف على الرغم من التراجع الطفيف للجنيه المصري، مما يقلل الحاجة إلى رفع الفائدة للحفاظ على استقرار العملة.

 

وأشار حافظ إلى أن التضخم في مصر شهد استقرارًا نسبيًا خلال الأشهر الماضية بعد ارتفاعات كبيرة، مما يقلل الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. كما أن البنك المركزي قد يفضل الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية لدعم النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية.

 

وفي نفس السياق ،أكد الخبير المصرفي أحمد شوقي على أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري تواصل اتباع سياسة نقدية متشددة بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. 

 

وأوضح شوقي أن هذه السياسة نجحت في خفض معدل التضخم الأساسي إلى 24.38%، والتضخم العام إلى 25.67%، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2024، مقارنة بنسبة 3% في عام 2023 الذي شهد ذروة التضخم بأكثر من 40%.

 

وتوقع شوقي أن لجنة السياسات النقدية أمام خيارين؛ الأول يتمثل في خفض أسعار الفائدة، وهو خيار مستبعد حالياً نظراً لتأثيره المحتمل على زيادة التضخم. أما الخيار الثاني، وهو الأقرب، فيتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم استقرار الأسعار في السوق وتحقيق مستهدفات البنك المركزي على المدى المتوسط.

 

والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد خامس اجتماعاتها لعام 2024 غداً الخميس ، الموافق 5 سبتمبر 2024، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

 ومن المتوقع أن تستعرض اللجنة خلال الاجتماع الوضع الاقتصادي العام والتطورات النقدية والمالية المحلية والعالمية، وتحلل البيانات والمؤشرات الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.