رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان اليوم الأربعاء بإقرار الحكومة البريطانية الحظر الجزئي على تصدير أنواع من السلاح الى إسرائيل.
ورحبت الوزارة بقرار الحكومة البريطانية إقرار حظر جزئي على تصدير بعض انواع السلاح إلى إسرائيل"، معتبرة أنها "خطوة مهمة في اتجاه تعزيز مبادىء القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان".
وثمنت وزارة الخارجية هذا القرار "كونه يعكس إرادة بريطانية للسعي إلى خفض التصعيد ودعم مسار التفاوض والحوار، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتجنيب المدنيين المزيد من العنف والدمار".
وأملت من "الدول المعنية كافة أن تحذو حذو بريطانيا في مراجعة سياساتها بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ خطوات مشابهة لكي تدرك إسرائيل أنه ثمة تبعات دولية لانتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولكي تمتثل للقوانين الدولية وتلتزم الحلول السياسية والديبلوماسية لتحقيق استقرار مستدام في منطقة الشرق الأوسط".
وكانت المملكة المتحدة قد علّقت قبل يومين نحو 30 ترخيصاً لعتاد مستخدم في الصراع الحالي في غزة ويُصدّر للجيش الإسرائيلي، من أصل نحو 350 ترخيصا لإسرائيل في أعقاب مراجعة لمدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.
و في وقت سابق أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، خلال اتصال أجراه، يوم الاثنين الماضي بنظيره السويسري إجنازيو كاسيس، على أهمية التحرك بشكل عاجل وجدي لضمان وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة.
وأجرى بو حبيب اتصالا هاتفيا بنظيره السويسري " لشكره على موقف بلاده الداعم لتجديد ولاية قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لسنة إضافية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.
وأكد وزير خارجية لبنان على "أهمية اعتماد معايير موحدة في النزاع الدائر في غزة وفي الضفة الغربية، والتحرك بشكل عاجل وجدي لضمان وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح بو حبيب: كما ولضرورة تطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة بما يضمن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، الأمر الذي من شأنه أن يضع حدا للحروب الدورية".
وشدد بو حبيب على "ضرورة التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701"، معتبرا أن "تطبيق كافة القرارات الأممية في المنطقة من شأنه أن يبني لسلام دائم"، موضحا "أن الخيارات العسكرية سوف تؤدي إلى تفاقم الصراع".
0 تعليق