تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وكامل أعضاء اللجنة، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اليوم  مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وانتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

شهد اجتماع اليوم جدلا واسعا حول المادة 242 من القانون، والتي تعالج وضعية إخلال المحامي بنظام جلسات المحكمة، وتم إعادة صياغة المادة في ضوء ما تم التوافق عليه مع رئيس اللجنة التشريعية ونقيب المحامين والتي اكتفت بتحرير رئيس المحكمة مذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة متى أخل المحامي بنظام الجلسة، بدلا من إحالة المحامي نفسه إلى النيابة العامة، وأبدى عدد من النواب ترحيبهم بالصياغة المقترحة بالنص في ضوء ما تضمنه من تأكيد على الضمانات المكفولة لحق الدفاع.