قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال لجنة الإشراف ﻭالرقابة الموافقة ﻋﻠـﻰ وحدات خفض ﺍﻻنبعاثات ﺍلكربونية باجتماعها السادس الذي عقد يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، على تسجيل 12 مشروعاً.

مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية

وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية التي يرصدها تحيا مصر، وجاءت هذه المشروعات من سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، المعتمد من قبل الهيئة.

سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL

وسجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، هو أول سجل كربون طوعي محلي، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف مساعدة مطوري مشروعات الخفض الطوعية على الالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات بموجب مشروعات الخفض المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والتي تؤهلها للتداول من خلال المنصة المعدة لذلك من قبل البورصة المصرية.

وجدير بالذكر، أنه تُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمـة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلـسل نقـل ملكيـة شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفـض الانبعاثـات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهـات وضـع المعـايير والمنهجيـات (Standard Programs).

وهذا استكمالاً للجهود والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، نحو تدشين أول سوق منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الذي أطلقته الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي، وإتاحة عدد من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي يمكن تداولها بالبورصة المصرية.

ووصل عدد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال ال 12 مشروع نحو 13291 شهادة وهي ما تمثل خفضاً لـنحو 13.3 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ موزعة على عدة مشروعات.

وتمت الموافقة على التسجيل عقب قيام فريق عمل السجل باستعراض عرض تقديمي تفصيلي لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي تم استصلاح أراضيها وزراعتها باستخدام معايير اقتصاد المحبة ومبادئ الزراعة العضوية والبيوديناميكية (الحيوية) محل التسجيل.

وشملت المشروعات كل من المشروع المجمع بمحافظة مرسى مطروح، والذي يبلغ مساحته 1529 فدانًا بإجمالي 2340 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة سوهاج، والذي يبلغ مساحته 155 فدانًا بإجمالي 1483 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة قنا، والذي يبلغ مساحته 15 فدانًا بإجمالي 163 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة المنوفية ، والذي يبلغ مساحته 52 فدانًا بإجمالي 451 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة الأقصر، والذي يبلغ مساحته 31 فدانًا بإجمالي 270 طنًا من ثاني أكسيد الكربون.

فضلًا عن مشروع مجموعة PGS المنيا الذي  يقع بمحافظة المنيا، والذي يبلغ مساحته 390 فدانًا بإجمالي 745 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة كفر الشيخ ، والذي يبلغ مساحته 432 فدانًا بإجمالي 2182 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة الغربية، والذي يبلغ مساحته 58 فدانًا بإجمالي 396 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة دمياط، والذي يبلغ مساحته 223 فدانًا بإجمالي 1583 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، المشروع المجمع بمحافظة بني سويف، والذي يبلغ مساحته 737 فدانًا بإجمالي 2046 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، وكذلك المشروع المجمع بمحافظة أسوان، والذي يبلغ مساحته 1096 فدانًا بإجمالي 914 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، بجانب المشروع المجمع بمحافظة أسيوط، والذي يبلغ مساحته 81 فدانًا بإجمالي 718 طنًا من ثاني أكسيد الكربون.

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر ، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم تنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.

وجاؤ ذلك التنظيم تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.

ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.