في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التحصيل المالي قي قطاع الكهرباء في مصر، توقعت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية تحقيق نحو 500 مليون جنيه من غرامات التأخير في سداد فواتير الكهرباء خلال العام المالي الجاري. 

غرامات التأخير في سداد فواتير الكهرباء خلال العام المالي الجاري 

وهذا الإجراء الذي يبدأ تطبيقه مع فواتير استهلاك شهر سبتمبر، سيفرض غرامة بنسبة 7% على المستهلكين الذين يتأخرون عن سداد فواتيرهم الشهرية، مع تصعيد العقوبات إلى حد قطع تيار الكهرباء عن المتأخرين لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، وإلزامهم بسداد جميع المستحقات والغرامات، بالإضافة إلى رسوم تركيب عداد جديد.

تشمل هذه الغرامات جميع المشتركين سواء من الأفراد أو المحلات التجارية، إذ يشكلون الأغلبية العظمى من مستهلكي الكهرباء في البلاد. 

ويأتي هذا القرار في إطار خطة أوسع وضعتها الوزارة لرفع نسب التحصيل وتقليص الخسائر المالية التي يعاني منها القطاع، خاصة في ظل ارتفاع عدد المشتركين إلى نحو 40.7 مليون مشترك، يشكل القطاع المنزلي نسبة 86% منهم، فيما تمثل المحلات التجارية 11%.

وأكدت المصادر أنه لن يكون هناك أي مجال لتخفيض الغرامات أو التهاون في تطبيقها، مشددة على أن السداد في المواعيد المحددة هو السبيل الوحيد لتجنب هذه الغرامات.

كما أصدرت شركات توزيع الكهرباء تعليمات صارمة لمحصلي الفواتير بضرورة المرور المنتظم على المشتركين لتحصيل المستحقات في وقتها، وتفادي تحميل المستهلكين غرامات إضافية بسبب التأخير.

بالإضافة إلى ذلك، أتاحت الوزارة خيار السداد عبر منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كبديل أمام المشتركين الذين يواجهون صعوبة في الالتزام بالسداد من خلال محصلي الفواتير. 

لن يكون هناك أي مجال لتخفيض الغرامات أو التهاون في تطبيقها

كما أوضحت المصادر أن المستهلكين الذين يعتمدون على نظام الشحن المسبق لعدادات الكهرباء بالكارت لن تشملهم هذه الغرامات، إذ يتم قطع التيار الكهربائي تلقائياً عند نفاد الرصيد، ويكون عليهم شحن العداد مرة أخرى لإعادة الخدمة.

هذا القرار يعكس توجه الحكومة المصرية نحو فرض مزيد من الانضباط المالي بين المستهلكين، بهدف تعزيز الإيرادات وتقليل الأعباء المالية التي تواجه قطاع الكهرباء، الذي يعاني من تراكمات مستحقات تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات.