وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والنواب: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة ابوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة ( مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.

وقال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حلم لكل الشعب المصري، معقبا:" وعندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة البرلمان في المقام الأول والأخير، فهذا المنتج سيخرج للشعب المصري ليعبر عن قيمة وقامة البرلمان ممثلا في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب".

وأوضح "علام"، أنه يدرك مخاطر اخراج قانون بحجم الإجراءات الجنائية الذي عمره ٧٥ سنة، ولم يستطع أحد أن يقترب منه، موضحا أن هذا القانون عرض للتعديل في عام 2014، ثم أعيد طرحه مرة أخرى في 2017.

نقيب المحامين: يجب أن نفتح آفاق في الحوار المجتمعي قدر الإمكان ونستوعب كل الآراء

وأضاف: "نحن عندما نقدم رؤية نقدمها من وحي ضمير المتخصصين في النقابة، فلدينا خبراء وأساتذة قانون وقمنا بعمل ورشة عمل وتوصلنا لمقترحات قدمناها البرلمان صاحب الحق الأصيل في التشريع، فنحن لا نضع القانون".

وتابع: "يجب أن نفتح آفاق في الحوار المجتمعي قدر الإمكان ونستوعب كل الآراء، ولنا بعض الرؤى في هذا القانون، فعندما يعرض المشرع قانونا ما له فلسفة، فهي في ذهن وضمير المشرع المصري لكنها لم تخرج للمجتمع، موضحا أن النصوص عندنا نقرأها يجب أن تكون وحدة واحدة".

 

وأردف: "المجلس لم ينعقد طوال الأربع شهور الماضية بسبب العملية الانتخابية، إذا المسألة رغم الجهد الكبير الذي بذل في القانون فلنا بعض الاعتراضات الخاصة بالقانون".

وذكر أن مسألة الدستورية من عدمها التي تم اثارتها، فهمت خطأ، والنقابة أشارت إلى أن هناك شبهة عدم الدستورية وليس نص مخالف للدستور، مؤكدا أنه لا يمكن صدور قانون مخالف للدستور في ظل وجود قامة دستورية على رأس المجلس ممثلا في المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأوضح أن النقابة لا تتصيد أخطاء البرلمان ولكن يلفت نظره لعوار بعض المواد، مشددا على أن النقابة حريصة على صدور قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن قيمة البرلمان المصري.

عبد الحليم علام: سنعود إلى اللجنة التشريعية بنقابة المحامين لإعادة صياغة بعض المواد التي تقدمت النقابة بتعديلها

ولفت إلى أن النقابة تلفت من ٦٠٠ إلى ٥٠٠ تعديل من محامي مصر الذي يمثلون ٧٠٠ ألف محامي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يحمل أمانتهم ويمثلهم.

 

ونوه أنه سيعود إلى اللجنة التشريعية بنقابة المحامين لإعادة صياغة بعض المواد التي تقدمت النقابة بتعديلها، مشيرًا إلى أن النقابة صاغت بعض المواد والنصوص التي رأت النقابة أنها تحتاج لضبط.