أمر مكتب المدعي العام في لايبتسيج، بتفتيش العديد من الممتلكات في ألمانيا وإيطاليا، في إطار التحقيق بشأن ارتكاب جرائم إلكترونية.

وقال مكتب المدعي العام والشرطة في لايبتسيج، اليوم الأربعاء، إنه تمت مصادرة أصول تقدر بمبلغ من ستة أرقام خلال عمليات التفتيش، تشمل نقود ومجوهرات وماس.

وبالإضافة إلى ذلك، صادرت الشرطة العديد من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والعديد من أجهزة تخزين البيانات، خلال عمليات المداهمة التي جرت أمس الثلاثاء.

ويستهدف التحقيق الدولي العديد من المشتبه بهم بتهمة الاحتيال التجاري والتشكيلات العصابية، بالتزامن مع التزييف التجاري للبيانات المتعلقة بالأدلة.