أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمرا بالاستيلاء على مبلغ 160 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية وتحويلها كتعويض لعائلات اليهود والمستوطنين الذين قتلوا في عمليات فلسطينية.

"وإذا فازت العائلات بالدعوى، فسيكون هذا المبلغ في انتظارهم كتعويض ، يحسب صحيفة يديعوت احرنوت.

وقد رفعت العشرات من العائلات في اسرائيل، دعوى قضائية قبل شهرين إلى المحكمة المركزية في القدس للحصول على 210 ملايين شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، وبالفعل تم الاستيلاء على الأموال طبقا لما يعرف بقانون تجميد" أموال الإرهاب" الصادر عام 2018.

ويعطي القانون صلاحيات لجيش الاحتلال بمصادرة وسرقة الأموال خلال اقتحامه للمدن الفلسطينية في غزة والضفة.

وجمدت اسرائيل لغاية اليوم نحو ملياري شيكل في خزينة الدولة بموجب القانون سالف الذكر. والآن قررت المحكمة مصادرة أموال هذا الصندوق وتخصيصها للمدعين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية.

وتضيف الصحيفة" أن هذه هي أول دعوى قضائية يرفعها ضحايا العمليات منذ صدور القانون الجديد في مارس الماضي ، والذي ينص على أن ضحايا العمليات سيتمكنون من مقاضاة أولئك الذين يحولون الأموال إلى "الإرهاب" ويشجعون الهجمات من خلال دفع الرواتب للاسرى، والحصول على تعويض قدره 10 ملايين شيكل للعائلة التي قُتل قريبها في عملية، و5 ملايين شيكل لكل من أصيب".

وقدمت السلطة الفلسطينية التماسا ضد دستورية القانون، إلا أن الالتماس رفض بحسب الصحيفة.

ومن بين المدعين عائلات قُتل أقاربها في هجمات وقعت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التسلل إلى المستوطنات وأحداث 7 أكتوبر