انتعش النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا في الربع الثاني بدعم من ارتفاع إنفاق المستهلكين وتوافر الطاقة لكن انخفاض الناتج في الزراعة والتعدين والنقل يعني أن النمو كان أضعف قليلا من المتوقع.

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي معدل موسميا في الفترة من أبريل إلى يونيو وهو أقل من توقعات النمو البالغة 0.5% التي توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم لكنه أعلى من الناتج الثابت في الربع الأول.

وقال كبير مسؤولي الإحصاء في جنوب أفريقيا إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الحكومة الائتلافية التي نشأت بعد انتخابات مايو أيار ساهمت في تحسين أداء الربع الثاني حيث أدى الرئيس سيريل رامافوزا اليمين الدستورية لولاية ثانية في منتصف يونيو.

وقال الإحصائي العام ريسينجا مالوليكي للصحفيين: "حتى في الربع القادم سيكون من السابق لأوانه الحديث عن آثار حكومة الوحدة الوطنية".

وسجلت سبعة من القطاعات العشرة التي تتبعها هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا نموًا في أحدث فترة ثلاثة أشهر، حيث استفاد الاقتصاد من فترة متواصلة دون انقطاع للتيار الكهربائي لأول مرة منذ سنوات.

لكن خبراء الاقتصاد قالوا إن الاختناقات المستمرة في الموانئ وعلى شبكة السكك الحديدية للشحن والطلب العالمي الضعيف لا تزال تشكل عائقًا.

قالت ليزيت إيسل دي شيبر، كبيرة خبراء الاقتصاد في مكتب البحوث الاقتصادية (BER)، "إن عدم حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي يعد خطوة كبيرة إلى الأمام، لكننا لم نصل إلى هناك بعد من حيث جميع القيود الأخرى".

بعد التحسن الملحوظ في أداء شركة الطاقة إسكوم هذا العام، تعد عدم الكفاءة في مجموعة الخدمات اللوجستية الحكومية ترانسنت من بين أكبر القضايا التي لم يتم حلها.

إعلان من طرف ثالث. ليس عرضًا أو توصية من Investing.com. راجع الإفصاح هنا أو قم بإزالة الإعلانات.

كما تراجع نشاط المصانع في جنوب إفريقيا في أغسطس، مما يشير إلى أن ظروف العمل لا تزال متقلبة للغاية في القطاعات الرئيسية.

وقال إيسل دي شيبر إن النمو قد يبدأ في التعافي من الربع الرابع.

وأحد الأسباب هو إصلاح سياسة المعاشات التقاعدية الحكومية الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر وسيسمح لأعضاء الصندوق بسحب بعض مدخراتهم قبل سن التقاعد.

ويقدر البنك المركزي أن عمليات السحب قد تتراوح بين 40 مليار راند و100 مليار راند (2.2 مليار دولار و5.6 مليار دولار) بحلول نهاية العام، مما يعزز إنفاق الاستهلاك المنزلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

عامل آخر هو أنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة من هذا الشهر لأول مرة منذ أربع سنوات.

يتوقع مكتب الإحصاءات الاقتصادية نموًا بنسبة 2.2٪ في عام 2025، ارتفاعًا من 1٪ هذا العام، لكنه يقول إنه من أجل استدامة ذلك، يجب أن يكون هناك تقدم في الإصلاحات لتعزيز إمكانات النمو في البلاد.