أظهرت البيانات يوم الثلاثاء أن التضخم السنوي في تركيا انخفض أكثر من المتوقع إلى 51.97% في أغسطس، مواصلا انزلاقه الحاد بسبب التأثيرات الأساسية وتخفيف أسعار المواد الغذائية، والحفاظ على البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ووفقا للمعهد الإحصائي التركي، بلغ تضخم أسعار المستهلك 2.47% على أساس شهري في أغسطس، مدفوعا بارتفاع أسعار الغاز، لكنه كان أقل من توقعات السوق.

وفي يوليو، بلغ التضخم الشهري 3.23% بينما بلغ المعدل السنوي 61.78% وبدأ الانكماش بعد أن لامس مؤشر أسعار المستهلك السنوي 75% في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2022، حيث بدأت حملة تشديد نقدي استمرت أكثر من عام في تحقيق تخفيف الأسعار.

وكان التضخم السنوي مدفوعًا بأسعار التعليم، التي ارتفعت بنسبة 121٪، وأسعار المساكن، التي ارتفعت بنسبة 101٪. وقد تم تعويض ذلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 45٪.

في استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم السنوي إلى 52.2٪ في أغسطس. وعلى أساس شهري، كان عند 2.64٪. وتوقع الاستطلاع تضخمًا سنويًا بنسبة 42.95٪ في نهاية عام 2024.

وتم رفع سعر وحدة الغاز الطبيعي للاستخدام السكني بنسبة 38٪ في أغسطس، وهي أول زيادة منذ ما يقرب من عامين، مما رفع رقم مؤشر أسعار المستهلك الشهري.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي، إلى 50٪، وتعهد بتشديدها أكثر في حالة حدوث تدهور كبير في التضخم.

ومع ذلك، نظرًا للانكماش الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، يتوقع المحللون خفض أسعار الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر.

وانخفضت الليرة بنحو 3٪ مقابل الدولار في أغسطس لتلامس مستويات منخفضة جديدة في الأيام الأخيرة واتخذ البنك المركزي يوم الخميس الماضي خطوات أخرى لتشجيع حيازات العملة المحلية من خلال تعديل الاحتياطيات المطلوبة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 1.68٪ على أساس شهري في أغسطس لارتفاع سنوي بنسبة 35.75٪.