استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محادثات حاسمة في العاصمة طرابلس بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي. تهدف هذه المحادثات إلى حل الأزمة المستمرة حول مصرف ليبيا المركزي، التي أصبحت قضية محورية تؤثر على استقرار الاقتصاد الليبي بشكل عام. تأتي هذه المبادرة الأممية في وقت حساس تشهد فيه البلاد انقسامات سياسية حادة، وتواجه تحديات اقتصادية تهدد بنسف الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار.

تفاهمات أولية بين مجلسي النواب والدولة نحو حل أزمة المصرف المركزي الليبي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة، بعد جلسات مطولة من المحادثات التي استمرت من صباح الاثنين حتى ساعة متأخرة من الليل، أن المشاركين توصلوا إلى تفاهمات أولية حول سبل حل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي. وأشارت البعثة إلى أن المحادثات تميزت بالصراحة والجدية، ما يعكس رغبة الأطراف المختلفة في التوصل إلى حلول عملية لإعادة الثقة في هذه المؤسسة الحيوية. الاتفاق الأولي يُعد خطوة إيجابية، تفتح المجال أمام استكمال المشاورات والتوصل إلى اتفاق نهائي.
 

البعثة الأممية تلعب دور الوسيط في أزمة المصرف المركزي

لعبت بعثة الأمم المتحدة دور الوسيط في هذه المحادثات، مستغلة خبرتها الدولية وثقة الأطراف الليبية بها لإقناعهم بضرورة التعاون والتوصل إلى حلول توافقية. وأكدت البعثة على أهمية إعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في مصرف ليبيا المركزي، الذي يُعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الليبي. ومع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية لحل هذه الأزمة، يبدو أن الدور الأممي كان حاسمًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
 

الفصائل الليبية تتجه نحو اتفاق تاريخي لحل أزمة المركزي بدعم الأمم المتحدة

وفي خطوة قد تمهد الطريق لاتفاق تاريخي، اتفق ممثلا مجلسي النواب والدولة في ختام الجلسة على رفع ما تم التوصل إليه إلى المجلسين للتشاور، على أن تستمر المشاورات يوم الثلاثاء بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق. هذا الاتفاق المرتقب من شأنه أن ينهي النزاع الطويل حول المصرف المركزي الليبي، والذي أصبح محورًا للصراع بين الفصائل السياسية المختلفة. إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي، فقد يسهم ذلك بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، ويخفف من حدة التوترات السياسية.

 توافق ليبي أولي يفتح الباب لحل أزمة المصرف المركزي

المحادثات التي استضافتها بعثة الأمم المتحدة تأتي في ظل مواجهة مستمرة بين الفصائل الليبية للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط. وتشكل هذه الأزمة أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث يؤدي الانقسام السياسي إلى شلل اقتصادي يضر بالمواطنين الليبيين.