خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أشاد النائب أحمد الشرقاوي بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية الذي يلزم المحكمة، اذا تعذر على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، أن تقدر المحكمة الاتعاب بدون طلب من المحامي كما كان الوضع في القانون الحالي.

الشرقاوي يشيد بالنص على الزام المحكمة بتقدير اتعاب المحامي

وأشار “الشرقاوي”، إلى أن النص بهذا الشكل يزيد من ضمانات حق الدفاع.

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور النقيب عبد حليم علام، نقيب المحامين، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أقرت في اجتماعاتها السابقة، والتي كان آخرها الثلاثاء الماضي، 335 مادة، من إجمالي 540 مادة.

تشريعية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد

في سياق متصل، صرح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخبار كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة.

وأشار الهنيدى بأن هناك معلومات مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائى وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تماما دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.ونوه بأن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأمورى الضبط الحق فى التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن المشروع نص صراحة على ان كل الاجراءات التى يجوز أن يتخذها مأمورى الضبط القضائى تكون فى مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة فى إجراء التحقيق.

وأكد الهنيدى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ترحب بأى مقترحات على مشروع القانون شريطة أن تكون مبنية على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.