أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر مصدر ھام من مصادر تدفق رؤوس الأموال إلى مصر لذلك النوع من الاستثمارات، مما يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، كذلك يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وأضاف قناوي، أن مصر قامت بإجراءات كبيرة خلال السنوات الماضية بشأن  جذب الاستثمار الأجنبي بنا فيها تهيئة البنية التحتية التي أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تنفيذها وكذلك تهيئة البنية التشريعية بتقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين وكذلك الانخراط في تكتلات اقتصادية عالمية كتكتل بريكس، الكوميسا الأفريقي واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن  الحكومة تعتزم اتخاذ عدة خطوات تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحسين بيئة الأعمال التجارية حيث تأتي هذه الجهود في إطار التزام الحكومة المصرية بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.

وطالب قناوي، بالاستمرار في إنجاز مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية لهذا البرنامج حتى الآن مع التدعيم المتواصل لها.

وأكد، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الحالي 2024-2025، بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة مقارنة بحجم الاستثمارات المتحققة خلال العام المالي 2023-2024، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستهدفه مصر يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.

وشدد، على أن الدولة تعول الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، نظرا لأهميته باعتباره من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث تأثرت الدولة سلبا في ظل التغيرات السياسية والأزمات العالمية التي أدت إلى التأثير في  كل مصادر النقد الدولي، وتراجع عجلة الإنتاج على مستوى العالم.