كشف النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، آخر تطورات العمل في تعديلات القانون، موضحا أن لجنة الشئون الدستورية في حالة انعقاد دائم لمناقشة مشروع القانون.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وقال الطماوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه تم الانتهاء من نحو 300 مادة ومستمرون في الانعقاد، موضحا أن القانون يتكون من 540 مادة، وكل الجهات والمؤسسات ذات الصلة شاركت في مناقشة المواد على مدار 14 شهر.

وأشار إلى أنهم تقلوا مقترحات مكتوبة من نقابة المحامين وسيتم مناقشتها، وفلسفة مشروع القانون تواكب العصر ودستور 2014، حيث تقرر تخفيض كافة المدد المحددة للحبس الاحتياطي، وتم تقييد سلطة محكمة النقض، بحيث لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 12 شهر كحد أقصى.

وأوضح أنه تم إعادة تنظيم دور النيابة العامة، وكذلك تم تنظيم ممارسة حق الصمت، ولن يكون هناك أي إجراء من إجراءات المحاكمة دون وجود محامي، وتم معالجة مشكلة الاحكام الغيابية، وتنظيم ما يتعلق بالتغطية الإعلامية لجلسات المحاكمات.