تشكّل الموافقة لـ200 مشروع أول دفعة من التراخيص لأنظمة الطاقة المتجددة في الأردن، بعد دخول مشروع القانون الجديد حيز التنفيذ مؤخرًا.

وأصدرت لجنة الموافقات لمشروعات الطاقة المتجددة، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، 200 موافقة لعدّة قطاعات، منها القطاع المنزلي والطلبات المقدمة من المصابين العسكريين، خلال اجتماعها الأول الذي عُقد اليوم الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول (2024).

وتعمل اللجنة المشكّلة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء على دراسة الطلبات المقدمة لتركيب وربط أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن لدى شركات التوزيع واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بعد مراجعتها وتحليلها والتأكد من استيفائها المتطلبات اللازمة.

وأقرّ الأردن مؤخرًا إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة -أو بمقدار- الصفر.

طلبات شركات الكهرباء

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، ضرورة استكمال الاجتماعات لإنهاء جميع الطلبات المقدمة لشركات توزيع الكهرباء من تاريخ 1 يونيو/حزيران الماضي، لضمان تحقيق العدالة في منح الموافقات للراغبين بالاستفادة من هذه الأنظمة.

وأوضح أن اللجنة شُكِّلت تلبية للطلبات المتزايدة من المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تخدم احتياجاتهم، بالتزامن مع صدور القانون المعدّل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024، وقرار اعتماد نظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة في الأردن على النظام الكهربائي.

يشمل نظام الإعفاءات الجديد إعفاء نظم تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في الأردن ومنظمات الشحن المرتبطة بها، إضافة الى إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحرارية المركزة لإنتاج البخار(CSP) وإعفاء خدمات التدقيق الطاقي، فضلًا عن إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحيوية ومدخلات نظم الطاقة الحرارية الجوفية.

أنظمة طاقة متجددة

كشف وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، مؤخرًا، أهمية قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إلغاء قراره وقف منح أيّ موافقات جديدة لمشروعات الطاقة الكهربائية بطريقة العبور أو صافي القياس لأيّ مشروع تزيد قدرته عن 1 ميغاواط.

وأوضح أن القرار جاء بالتزامن مع تاريخ نفاذ نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.

وأشار الخرابشة إلى أن القرار يأتي تلبية لتزايد الطلبات من قبل المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تلبي احتياجاتهم، وبالتزامن مع صدور القانون المعدّل لقانون الطاقة وترشيد الطاقة، وقرار اعتماد نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة في الأردن على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

ولفت الخرابشة إلى أن النظام المقَرّ يهدف إلى ضمان الاستمرار في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها؛ للإسهام في تحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد آليّات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وأحكامها وشروطها الخاصة.

ومن شأن القرارات الجديدة أن تحقق طفرة في قدرات الطاقة المتجددة في الأردن، في خطوة تدعم طموح رفع إسهامها إلى 50% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030.

4 آليات

يشتمل النظام الجديد 4 آليات لربط أنظمة الطاقة المتجددة مع النظام الكهربائي، وبعض الآليات متاح لكلّ القطاعات، وبعضها متاح لقطاعات محددة.

تُطبَّق الآلية الأولى المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة في الأردن المقامة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك على قطاعات (الصناعي الصغير والصناعي المتوسط، الفندقي، والزراعي).

وتتيح للمستهلكين ضمن هذه القطاعات ربط أنظمة طاقة متجددة تغطي لغاية 50% من معدل استهلاكهم لآخر سنة، ولا يترتب على مشتركي القطاع الصناعي الصغير والمتوسط والقطاع الزراعي دفع أيّ بدلات مقابل خدمات الشبكة، علمًا بأن المجال مفتوح أمام مالكي أنظمة الطاقة المتجددة لتركيب أنظمة تخزين لمساعدتهم في إدارة أحمالهم بالطريقة المثلى.

وتشمل الآلية الثانية المتعلقة بصافي القيمة لأنظمة الطاقة المتجددة في الأردن المقامة داخل الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك، القطاعات الواردة في الآلية الأولى وبالآلية الواردة نفسها، بالإضافة الى القطاع المنزلي، الذي سيُسمح له استثناءً بتغطية 100% من معدل استهلاكه لآخر سنة، وبحدّ أقصى 3.6 كيلوواط للفاز الواحد، أي بكمية إنتاج تُقدَّر بنحو 500 كيلوواط/ساعة شهريًا لمشتركي الفاز الواحد، و10 كيلوواط لمشتركي الثلاثة فاز، أي بكمية تُقدَّر بنحو 1500 كيلوواط/ساعة شهريًا، علمًا بأن 99% من مشتركي القطاع المنزلي تقلّ استهلاكاتهم عن 1500 كيلوواط/ساعة شهريًا.

وبموجب الآلية، ستنخفض قيمة بدل خدمات استعمال الشبكة للقطاع المنزلي، لتصبح دينارًا واحدًا لكل كيلوواط شهريًا، بدلًا من دينارين، المطبَّقة حاليًا.

أمّا الآلية الثالثة الواردة بالنظام والمتعلقة بالتصدير الصفر، فمتاحة للقطاعات كافة، باستثناء قطاعات البنوك والاعتيادي والصناعات الاستخراجية، وتتيح الآلية للمشترك تغطية 100% من معدل استهلاكه لآخر سنة، وقد تصل قيم بدل خدمات استعمال الشبكة المطبَّقة على القطاعات المشمولة بهذه الآلية إلى الصفر.

وأخذ احتساب البدلات بالحسبان التعرفة الكهربائية المطبَّقة حاليًا على كل القطاعات، مع تأكيد أن قيم خدمات الشبكة لا تشمل الأنظمة القائمة قبل صدور هذا النظام.

وتمتاز الآلية الرابعة المتعلقة بترصيد الكل واستجرار الكل، متاحة لجميع القطاعات دون استثناء، بإلغاء بدل خدمات استعمال الشبكة، وتتيح تركيب أنظمة طاقة متجددة لتغطية 100% من معدل الاستهلاك لآخر سنة، ويشتري المستفيد كامل استهلاكاته من الطاقة الكهربائية وفقًا للتعرفة المحددة لكل قطاع.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..