اعتبر الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يضع مسار تعزيز حقوق الإنسان في مقدمة أولوياته منذ اللحظة الأولى لتدشينه، والذي تجلى في تشكيل لجنة خاصة بها تشتبك مع كافة القضايا المتعلقة بشأنها من حقوق وحريات، كما أنه تزامن مع انطلاقة الحوار، تفعيل لجنة العفو الرئاسي وحرص الأعضاء منذ بدء الجلسات على بحث وتدوين كل ما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

 

وأضاف أن هناك اهتمام وإدراك لدى الحوار الوطني بالأهمية المحورية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لملف حقوق الإنسان، حيث يحرص على التعبير عنها في مخرجاته، لافتا إلى أن الحوار الوطني أشاد في جلسات علنية من مختلف القوى السياسية والاحزاب المشاركة كما حرص مجلس الأمناء على مخاطبة الرئيس على الإفراج عن عدة قوائم من المحبوسين وتم الافراج عما يزيد عن 2000 مسجون.

 

وأشار إلى أنه من ضمن المحطات الهامة أيضا للحوار الوطني في تعزيز حقوق الإنسان، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، منوها بأن حقوق الانسان ليست فقط في الحبس أو القضايا السياسية، ولكن في ملفات آخرى مثل الملف الاقتصادي والاجتماعي وغيره، قائلا "كل شاغل الحوار الوطني هو حقوق الانسان المصري والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات، كما أنها كانت القضية الكبرى له..الأمر الذي تترجم في الكثير من الجلسات والتوصيات المرسلة للحكومة ومن بينها قضايا الأسرة والهوية والدعم والعدالة الاجتماعية وغيرها من الملفات المحورية في تحسين أوضاع المواطن المصري".