تستكمل، اليوم الثلاثاء، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة كافة التعديلات المقدمة من الجهات المعنية علي قانون الإجراءات الجنائية الجديد. كما تستمع إلي كافة الجهات المعنية بالقانون وتناقش المقترحات المطروحة علي القانون،
حيث وافقت اللجنة حتي الآن على نحو ٥٠٢ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية. 

وقد استنكر عدد من أعضاء اللجنة ما يتناوله البعض من ادعاءات ومعلومات مغلوطة حول مشروع القانون مؤكدين أنها محاولة بائسة الهدف منها إيقاف مناقشة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطلع إليه كل المصريين ويردد أحكام الدستور وما اشتملت عليه من ضمانات للحقوق والحريات بما يحقق مزيدًا من المكتسبات للمواطن المصري، وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اعتزامها القيام بعرض جميع ما تضمنه مشروع القانون من مزايا ومكتسبات على الرأي العام فور انتهائها من مناقشته باللجنة وعرضه على الجلسات العامة للمجلس.