كشف تقارير أن 11 بنكًا استثماريًا، أجمعوا على أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل.

ويأتي رغم تباطؤ وتيرة التضخم مؤخرًا، وذلك بهدف امتصاص الزيادات فى أسعار الوقود والكهرباء.

وبحسب “بلومبرج”  شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"مباشر المالية"، و"ثاندر"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية"، و"كايرو كابيتال"، و"إتش سي".

استبعاد خفض الفائدة

وذكر التقرير أن محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، استبعد خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس، كون معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، حتى وإن انخفضت نسبيًا في الفترة الأخيرة.

وتابع: أنه رغم الضغوط التضخمية الحالية من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، إلا أنها لن تؤثر على الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم السنوية، لكنها ستضع المركزي في موقع المترقّب لأي مفاجآت عقب تلك الزيادات في الأسعار.

وبحسب رأى أحمد حافظ، رئيس قسم البحوث بشركة "بلتون القابضة"، أن زيادات أسعار الوقود والكهرباء والدواء تولّد مخاوف من ضغوط تضخمية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولذا سيكون الحل الأفضل أمام المركزي هو تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن معدل التضخم في مصر لا يزال مرتفعًا وبعيدًا عن المعدل المستهدف من البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.

أرقام التضخم في مصر

وتتخطى أرقام التضخم في مصر المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي المصري عند متوسط 7% (بمعدل ± 2 نقطة مئوية صعودًا ونزولًا) بحلول الربع الرابع من عام 2024.

واتفقت مع رأي تثبيت الفائدة شركة “كايرو كابيتال”، مشيرةً إلى أن ثلاثة أسباب تُرجّح التثبيت في الاجتماع القادم، أولها تأخر الحكومة في زيادة أسعار المحروقات والذي يستلزم تأجيل خفض سعر الفائدة لحين مراقبة أثر ترشيد الدعم أولًا.

وكذلك التأكد من استمرار التضخم في التراجع قبل الحديث عن أي خفض في أسعار الفائدة، وتوقعت أن يحدث الخفض في اجتماع شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.

أما السبب الثاني، فقالت الشركة إن الضغوط الحالية على الدولار وتخارج الأجانب من أذون الخزانة، تستدعي تثبيت سعر الفائدة حتي يتمكن المركزي من الاستمرار في استقطاب استثمارات الأجانب.

وكذلك استمرار العوائد المرتفعة لشهادات بنكي مصر والأهلي، والتي تعكس بالتبعية استمرار سياستهما في اجتذاب عملاء جدد خاصة مع عودة المستثمرين مرة أخرى للتمسك بشكل أكبر بالدولار والذهب، لذا سيتجنب المركزي خفض الفائدة حتى يصبح العائد مجديًا للبنوك عند استثمار تلك الودائع.

مصر تحرر عملتها 4 مرات

وحررت مصر عملتها 4 مرات منذ مارس 2022 حتى نهاية مارس الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بأكثر من 50% ليصل إلى نحو 48.50 جنيه في مطلع معاملات هذا الأسبوع.

وتتوقع هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي "إتش سي"، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، انتظارًا لمزيد من التراجع في معدل التضخم، وبالأخص مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع فاتورة هذا الشهر.