احتفلت اليابان بيوم "احترام المسنين" في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي سلط الضوء على مشكلة تعاني منها اليابان الآن،

حيث ظهر في البلاد عدد قياسي من المواطنين المسنين للاحتفال بحسب ما أفادت وكالة "سي إن بي سي".

وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة قبل الحدث أن عدد سكان اليابان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في اليابان، بإجمالي 36.25 مليون فرد.

في حين كان إجمالي عدد سكان البلاد في انخفاض، فقد نمت شريحة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر إلى 29.3٪ من السكان، وهي أعلى حصة في أي دولة، وفقًا لمكتب الإحصاء التابع لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وفقًا لروبرت فيلدمان، كبير الاقتصاديين في مورجان ستانلي MUFG Securities، فإن البيانات تغذي المزيد من المخاوف بشأن التحولات الديموغرافية وأزمة العمالة في اليابان.

وأظهر استطلاع أجرته Teikoku Databank الشهر الماضي أن 51٪ من الشركات عبر القطاعات في اليابان تشعر بوجود نقص في الموظفين بدوام كامل.

وقال فيلدمان، "إن نقص العمالة في العمالة لا يزال سيئًا كما كان دائمًا"، مشيرًا إلى أنه أصبح ملموسا بشكل خاص في الصناعات كثيفة العمالة.

وفي الوقت نفسه، شهد عام 2023 ارتفاع عدد العمال اليابانيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر للعام العشرين على التوالي ليصل إلى رقم قياسي بلغ 9.14 مليون، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء.

وحذر فيلدمان من أنه مع بدء هؤلاء العمال المسنين في التقاعد من القوى العاملة، فلن يكون هناك نفس العدد من العمال الشباب الذين يتقدمون ليحلوا محلهم.

لا يوجد حل واحد يناسب الجميع

وذكرت شبكة "سي إن بي سي"، أنه بناءً على الاتجاهات الأخيرة، من المتوقع أن تستمر نسبة كبار السن في اليابان في الارتفاع، لتصل إلى 34.8٪ في عام 2040، وفقًا للمعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، قدرت مذكرة بحثية حديثة من "مورجان ستانلي" أنه بناءً على الاتجاهات الديموغرافية السابقة، قد ينخفض إجمالي القوة العاملة من حوالي 69.3 مليون في عام 2023 إلى حوالي 49.1 مليون في عام 2050.

وقد أدركت الحكومة اليابانية الأضرار الاقتصادية والمجتمعية التي قد تنتج عن هذه الاتجاهات واتخذت خطوات لمواجهتها.

تدابير لمواجهة الظاهرة

وكانت هناك عدة تدابير تهدف إلى عكس معدلات المواليد المتراجعة في البلاد، حيث طرح مكتب رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" سياسات مثل توفير المزيد من الأموال لتربية الأطفال ودعم المزيد من مرافق رعاية الأطفال في البلاد.

حتى أن الحكومات المحلية اتخذت خطوات لدعم تطبيقات المواعدة العامة التي تهدف إلى جعل اليابانيين يتزوجون وينجبون الأطفال.

ولكن زيادة معدلات المواليد لن تفعل الكثير لحل مشكلة نقص العمالة في الأمد القريب بحسب "سي إن بي سي".

لذا، كانت اليابان تفتح أبوابها بشكل مطرد أمام المزيد من الهجرة على مدى السنوات الأخيرة، حيث سجلت رقماً قياسياً بلغ 2 مليون عامل أجنبي في عام 2024 وتستهدف ما يصل إلى 800 ألف آخرين على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

ووفقاً روبيرت فيلدمان، فإن تعويض الخسائر الديموغرافية المتوقعة في البلاد على مدى العقدين المقبلين سيتطلب من البلاد إضافة عمال من الخارج بمعدل أسرع بكثير، بعشرات الملايين.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال كارلوس كازانوفا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك UBP، لبرنامج "Squawk Box Asia" على شبكة CNBC، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي غالبًا ما يُستشهد بها كحل للأزمة الديموغرافية في اليابان ولكنها لم تفعل حتى الآن الكثير للتخفيف منها.

وقال كازانوفا: "لدينا مجتمع يتجه بشكل متزايد نحو الاستهلاك، لذا فأنت تريد أن يكون لديك قوة عاملة كبيرة تكسب المال وتنفق المال من أجل الحفاظ على الزخم الاقتصادي".

وأضاف: "يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي جزءًا من الحل، ولكن هناك أشياء أخرى يجب عليهم القيام بها"، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى الهجرة، تعمل البلاد على التغييرات الاجتماعية والبنيوية مثل زيادة معدل مشاركة القوى العاملة من الإناث.

aXA6IDJhMDE6NGY5OmMwMTI6ZThhNDo6MSA= جزيرة ام اند امز FI