أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أنه رغم المساعي المصرية الصادقة النوايا في ملف سد النهضة، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولف الحقائق، ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل "السد الإثيوبي" بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، وجاء ذلك خلال إلقائه كلمة مصر أمام الأمم المتحدة.

وقال عبد العاطي إن مبدأ المشاركة والمسؤولية المشتركة يتلازم حكماً مع رفض النهج الأحادي في إدارة قضايا الموارد الدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بشأنها.

وأوضح أن ذلك ينطبق بطبيعة الحال على قضية إدارة المجاري والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود، خاصة في ظل ظروف أزمة مائية عالمية نعاني منها بشكل خاص في مصر.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر دولة كثيفة السكان تعيش في بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل للوفاء بمواردها المائية المتجددة، موضحًا أن مبدأ التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة يمثل الركن الأساسي في المقاربة المصرية للتوصل إلى أفضل السبل لإدارة موردنا المائي المشترك بما يحقق المنفعة للجميع وفقًا لقواعد القانون الدولي، لتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول دون وقوع ضرر ذي شأن.

وتابع: "لقد سعينا وما زلنا لجذب الاستثمارات الدولية للمشروعات التنموية المتسقة مع قواعد القانون الدولي بدول حوض النيل، موضحًا أنه رغم المساعي المصرية الصادقة النوايا، أصرت إثيوبيا على تبني سياسة التسويف والتعنت ولف الحقائق، ومحاولة فرض أمر واقع بإنشاء وتشغيل "السد الإثيوبي" بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، وبلا اكتراث بأثر ذلك على حياة الملايين في دولتي المصب، مصر والسودان.

وأضاف أنه بعد 13 عامًا من التفاوض دون جدوى، وفي ظل استمرار الإجراءات الإثيوبية الأحادية في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبخاصة اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2021، انتهت المفاوضات في ديسمبر 2023، وستستمر مصر في مراقبة تطورات عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي عن كثب، محتفظة بكل حقوقها المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة دفاعًا عن مصالح وبقاء شعبها.

وشدد على أنه "مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف أو تتسامح مع تهديد وجودي لبقائها".