- مصر بوست مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس في كل سنة، تعيش العديد من الأسر المغربية لحظات مشحونة بالتوتر والقلق، تشتد الأعباء المالية كغيمة داكنة فوق رؤوسهم، بدءا من الرسوم الدراسية التي تنذر بعواصف قادمة، وصولا إلى تكاليف شراء الكتب واللوازم المدرسية، مرورا بالملابس الجديدة التي تعتبر ضرورة في هذا الموسم.

ومع الارتفاع المستمر في الأسعار، يتضح أكثر من أي وقت مضى أن الضغط المالي على هذه الأسر ليس مجرد رقم على ورق، بل هو واقع مؤلم يثير مشاعر القلق والاضطراب النفسي.

فترة الدخول المدرسي ليست مجرد بداية عام دراسي جديد؛ إنها مرحلة حرجة تُجبر الأسر على دفع رسوم التسجيل وتأمين كافة المستلزمات الدراسية.

وفي خضم هذه الأعباء، يتسارع ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق، مما يعكس بوضوح التأثير السلبي على القدرة الشرائية للأسر.

يواجه الآباء قرارات صعبة تُشبه لعبة شطرنج، حيث يضطرون للتخلي عن بعض الاحتياجات الأساسية أو تقليص نفقاتهم في مجالات أخرى. تتصاعد هذه التحديات، مما يزيد من الضغط النفسي والاجتماعي، حيث يعيش العديد من الآباء في صراع مرير بين تأمين تعليم جيد لأبنائهم وتحقيق استقرار مالي يبدو كحلم بعيد.

وفي مواجهة هذه الضغوط، تحاول الأسر المغربية التكيف باجتهاد، قد تبحث عن تخفيضات على المستلزمات المدرسية أو تلجأ لشراء المواد المستعملة، بل وقد تضطر للاستدانة لتغطية النفقات. بينما يسعى بعض الآباء للاستفادة من برامج الدعم الحكومي والمبادرات المحلية، التي تهدف إلى مد يد العون للأسر المعوزة. لكن يبقى السؤال: هل تكفي هذه الحلول للتخفيف من معاناتهم؟

تقف الأسر المغربية على حافة الهاوية، تواجه تحديات مالية متزايدة تهدد أحلام أطفالها في التعليم. تتعاظم الضغوط، ويشعر الآباء بالقلق المتزايد، حيث تتزايد الأعباء في ظل ارتفاع الأسعار الذي لا يرحم. هنا، أين الحكومة من كل هذا؟

الحكومة هي المسؤول الأول عن حماية حقوق الأسر، ويجب عليها تعزيز برامج الدعم والمساعدة المالية للأسر ذات الدخل المحدود.

إن تجاهلها لهذه المسؤوليات يعني تفاقم الأزمة، ويجعل التعليم عبئا ثقيلا بدلا من أن يكون فرصة. يجب أن تتحرك لتقنين الأسعار وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، قبل أن ينفد صبر الأسر ويُفقد الأمل في مستقبل التعليم.

بينما  يلعب المجتمع المدني بين الفينة والأخرى دورا مهما من خلال تنظيم حملات لجمع التبرعات وتوزيع المستلزمات المدرسية، تبقى الجهود الحكومية هي العنصر الحاسم في تغيير الواقع المرير.

يظل الدخول المدرسي تحديا يتطلب استجابة عاجلة، فالأسر تعاني، والأطفال ينتظرون. لا يمكن أن يُفرض على التعليم أن يكون عبئا يُثقل كاهل الأسر. إنها مسؤولية الحكومة أن تفتح الأبواب أمام كل طفل، وأن تضمن له تعليما جيدا دون أن تُؤثر هذه الأعباء على قدرتهم الشرائية. لذا، هل ستتحمل الحكومة هذه المسؤولية؟ الوقت وحده كفيل بإظهار ذلك.