كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن خطتها الجديدة لإحلال المواطنين في الوظائف الحكومية، مع الاستغناء تدريجياً عن العمالة الوافدة التي أمضت أكثر من عشرين عامًا في الخدمة أو الذين بلغوا سن الستين، مما يفتح المجال أمام الكويتيين لشغل هذه المناصب بشكل أوسع.
أوردت صحيفة السياسة الكويتية، نقلاً عن مصادر مطلعة داخل الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لإعادة تنظيم سوق العمل وضمان توفير فرص متساوية للمواطنين في جميع القطاعات، مع تركيز خاص على الأمان الوظيفي وتحسين الخدمات الحكومية.
الأولويات والفئات المستهدفة في خطة التوطين
تستهدف الخطة بشكل أساسي الوافدين الذين أتموا 20 عامًا من الخدمة أو الذين تجاوزوا سن الـ60، حيث تنص السياسة على أن تكون الأولوية في الوظائف للمواطنين الكويتيين، يتبعهم في ذلك أبناء الكويتيات ومن ثم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
اعتماد لائحة تكويت العقود الحكومية
في تطور متصل، أقرت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية في اجتماع مؤخراً مع وزير الداخلية الكويتي، الشيخ طلال الخالد، الذي يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاعات الحكومية والخاصة.
وتلزم هذه اللائحة المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية تشجيعية تشمل التأمين الصحي، تذاكر السفر السنوية، وسلم رواتب تنافسي، لتحفيز العمالة الكويتية على الانخراط في المشاريع الحكومية والخاصة.
آثار وتوقعات تنفيذ لائحة تكويت العقود الحكومية
توقع خبراء في سوق العمل أن يسهم تنفيذ هذه اللائحة في تحسين جودة الخدمات الحكومية من خلال ضمان وجود كوادر مؤهلة وملتزمة بالمعايير العالية المطلوبة، كما ستساهم في تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للكويت.