يبحث الكثيرون من المخالفين في بناء البيوت والعمارات عن إجراءات “التصالح” على تلك المخالفات، وذلك فيما يخص المخالفات الحديثة، وفقًا لقانون التصالح الجديد، حيث أتاح القانون إمكانية التصالح وفق مجموعة من الإجراءات والضوابط الواجب على المخالف اتباعها، بالإضافة إلى تجهيز المستندات الخاصة بالعقار المخالف، لذا رصدنا لكم جميع الشروط والضوابط والمستندات اللازمة من أجل إتمام التصالح، وذلك في السطور التالية.
إجراءات التصالح في مخالفات البناء الحديث
وبات متاحًا أمام مالكي العقارات إمكانية إتمام التصالح على “مخالفات”، وذلك وفق مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها لإتمام التصالح، وذلك باتباع عدد من الإجراءات نرصدها فيما يلي.
- في البداية، يتقدم مالك العقار أو المشتري بالطلب الخاص بالتصالح.
- تجهيز جميع المستندات الخاصة بالعقار لإتمام التصالح.
- يتم تحديد المبالغ المطلوب دفعها للتصالح.
- سعر “المتر” في قانون التصالح، يتحدد على أساس متعلق بالموقع الجغرافي.
- لا يقع على المستأجر أي التزامات متعلقة بصلاحية ترخيص البناء.
شروط التصالح على مخالفات البناء التي تكون خارج الحيز
ولإتمام الإجراءات المتعلقة بالتصالح، يجب أن يكون العقار مستوفي لمجموعة من الشروط التي نرصدها فيما يلي.
- يشترط أن تكون المخالفة حدثت، وتم تصويرها جويًا قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.
- يجب أن يكون العقار قريبًا من الحيز العمراني، وذلك لإتمام التصالح.
- يشترط أن يكون العقار مشغولًا، بمعنى أن يكون فيه أشخاص، وليس فارغًا، سواء كان شاغليه يمكثون فيه لأغراض سكنية أو غير ذلك.
- يجب أن تكون المنشأة محل التصالح مكتملة المرافق.
- يشترط أن يكون العقار موجودًا بداخل كتلة سكنية.
- في حال كان العقار موجودًا على أرض زراعية، يجب أن تكون تلك المساحة فقدت مقومات الزراعة قبل البناء.
جدير بالذكر، أن التصالح في مخالفات البناء من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين خاصة من الذين يقومون بالبناء على الأراضي الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية، لذا فإن إتمام التصالح من الأمور الضرورية والهامة التي يجب على المخالفين إتمام بأسرع وقت ممكن، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.