شهدت السوق المصرية تراجعاً لافتاً في أسعار السكر، نتيجة لإعلان الحكومة عن خطتها لضخ 300 ألف طن من السكر في الأسواق خلال الفترة القادمة، ما أسهم في خفض سعر الكيلوغرام من 65 جنيهاً إلى 35 جنيهاً. هذه الخطوة جزء من مبادرة أوسع نطاقاً للتحكم في الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي، مع التركيز بشكل خاص على السلع الأساسية التي تشهد نقصاً في الإنتاج المحلي.
الحكومة لديها مخزون استراتيجي كافٍ من السلع
خلال تصريحات تلفزيونية، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع الأخير للحكومة تناول بالتفصيل الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق. وأكد على أن الحكومة لديها مخزون استراتيجي كافٍ من السلع، مشدداً على أهمية توفير السلع التي لا تتوافر بكميات كافية محلياً.
استيراد 300 ألف طن سكر كمرحلة أولى
في سياق متصل، أعلنت الحكومة عن خطط لاستيراد مليون طن من السكر لمواجهة النقص في السوق ولدعم المخزون الاستراتيجي. وقد بدأت وزارة التموين بالفعل في استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، في مبادرة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية. هذا الجهد يهدف إلى ضمان توفير السكر بأسعار معقولة في الأسواق، ويأتي كجزء من استراتيجية أوسع لزيادة منافذ البيع وتسهيل نقل السكر في المحافظات المختلفة.
إعادة تشغيل مصنع أبو قرقاص
بالإضافة إلى الجهود الحكومية، تلعب القطاعات الإنتاجية المحلية دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص، والذي من المتوقع أن ينتج نحو 140 ألف طن من السكر. هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بضمان توافر السكر وغيره من السلع الأساسية بأسعار مستقرة وفي متناول الجميع، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.