مع نهاية شهر اغسطس تبدأ الأحمال الكهربائية بتنفس الصعداء، حيث تبدأ درجات الحرارة المرتفعة بالانكسار وينخفض معها الحمل الذروي للشبكة الكهربائية.

وجاء أداء الشركة السعودية للكهرباء هذا العام متميزا من ناحيتين عن باقي الاعوام.

فمن ناحية الموثوقية في إيصال الخدمة الكهربائية، في اي وقت وفي اي بقعة على خريطة الوطن والتي اعتاد عليها المستهلك في كل عام.

جاءت أحداث هذا العام مفاجئة بالخروج المتكرر للخدمة الكهربائية في دول بالمنطقة تمتلك النفط والمال واستمرار أزمة توفر الكهرباء في فصل الصيف لدول نفطية أخرى وانتكاسة دول اعتقدت أن توفر الغاز الطبيعي لديها قد حل مشكلة انقطاع الكهرباء للأبد.

مما يبرز نجاح الخطط بعيدة المدى للشركة السعودية للكهرباء التي حافظت على إمدادات كهربائية عالية التواجدية وبلا شك يعكس ما مدى العمل المضنى الذي تبذله وبعيدا عن الأضواء للحفاظ على تلك الموثوقية العالية للشبكة الكهربائية. ومن ناحية اخرى قد رأينا ردة فعل الشركة لحادث انقطاع الكهرباء في شروره…كانت ردة فعل غير مسبوقة بتاريخ الشركة.

من حيث سرعة الإعلان عن تحملها لمسؤولية الانقطاع، ودفع تعويضات للمستهلكين، واقالة المتسببين بالإهمال وفي خلال أيام.

وهذا يعكس نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي حصلت في قطاع الكهرباء منذ إعلان الرؤية واهمها هو فصل السلطات وإنشاء شركة شراء الطاقة مما جعل هناك مزيدا من الشفافية في الشركة و سهولة تشخيص ومحاسبة المقصر.

التحدي الأكبر الذي ما زال قائما لقطاع الطاقة الكهربائية لدينا هو تخفيض تكلفة الكهرباء الواصلة للمستهلك.

فما زالت الشركة تعاني من تراكم الديون، وما زالت فاتورة دعم الدولة يزداد.

كيف يتم حل معضلة تخفيض التكلفة؟ 

ليست الإجابة هي الصعبة بل هي سهلة يستطيع اي مهندس سعودي سنه اولى كهرباء أن يسردها بالتفاصيل. 

ولكن الصعوبة في إيجاد كيان مستقل معني بهذا الامر يحول الأفكار إلى أفعال.

وهذا ما اتوقع بأنشائه والإعلان عنه باي وقت مع مرحلة التصحيح التي نعيشها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.