قبل ٢٠١٠ كان هناك طلب شديد على خريجي كليات الهندسة والصيدلة وكلية طب الأسنان، لكن كانت هناك سياسة صارمة في تحديد أعداد المقبولين بتلك الكليات لضمان جودة الخريج وموازنة احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية، لكن أمام ضغط المجتمع واستثمارات التعليم الخاص، جاء التوسع في إنشاء تلك الكليات وأصبح عندنا أكثر من ٥٠ ألف خريج من الهندسة، وحوالي ١٥ ألف صيدلي، و٦آلاف طبيب أسنان سنويا معظمهم من التعليم الخاص.

الصيدليات الخاصة مشروعا خاسرا وغير مستديم.   

المشكلة أن هذا انعكس على سوق العمل الداخلي والخارجي، وتسبب في انهيار مرتبات تلك الفئات أمام كثرة المعروض، لدرجة قبول البعض بمرتبات وعقود توازي عقود العمالة في مهن لاتتطلب أي شهادات دراسية، ولدرجة أصبحت مهنة مندوب توزيع أقصى آمال خريج الصيدلة،وباتت الصيدليات الخاصة مشروعا خاسرا وغير مستديم.   

الآن هذا الوضع يتكرر مع كليات الطب التي قفز عددها من ٣٠ كلية إلى ما يزيد عن ٥٠ كلية وقفز عدد طلابها من ١٠ آلاف إلى ٢٣ ألف طالب مستجد أكثر من نصفهم بـ الجامعات الخاصة والأهلية.

حتى كليات الحاسبات تضخم عددها إلى نحو ٦٧ كلية و١٥ معهدا خاصا وباتت تستقبل نحو ٢٥ ألف طالب بعد أن كان العدد ٥ آلاف فقط.

نعم هناك حاجة إلى تلك الوظائف لكن السير على هذه الوتيرة قبل توفير كوادر كافية للتعليم ومستشفيات ومعامل للتدريب له عواقبه السريعة