يحتل الأمن المائي صدارة الأمن القومي المصري، خاصة أن يواجه العديد من التحديات التي تتمثل في التغيرات المناخية وسد النهضة وزيادة عدد السكان ومحدودية مصادر المياه، حيث تراجع نصيب الفرد إلى 500 متر مكعب ما يعادل نصف الفقر المائي المحدد بألف متر مكعب، حيث شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة "استراتيجيات مائية جديدة بمنطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط" والمنعقدة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم.

يرى الخبراء أن مصر تتخذ خطوات جادة في كيفية تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد المياه، وأضافوا بأن تطبيق نظام الري الحديث يقلل الهدر المائي وعلينا تسخير الجهود وتوفي الدعم المالي للمزارعين للقدرة على تطبيق المنظومة الجديدة.

ومن ناحيته ذكر الدكتور سويلم، تُعد  مصر من أكثر الدول التي تواجه مثل هذه تحديات  مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخليًا مثل ارتفاع درجة الحرارة والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر، وهذه التحديات ضمن التحديات العالمية الناتجة عن الزيادة السكانية وندرة المياه بالعديد من دول العالم بالإضافة للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

ويواصل "سويلم": أما التأثيرات الخارجية، تؤثر التغيرات المناخية على منابع النيل التي تعتمد عليه مصر بنسبة 98%  من مواردها المائية المتجددة، وهو ما انعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من 500 متر مكعب سنويًا والذى يمثل نصف قيمة خط الفقر المائي الذي يقدر بـ1000 متر.

هنا يعلق الدكتور« نادر نورالدين» أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، من المفترض ألا يقل نصيب الفرد سنويًا عن ألف متر مكعب سنويًا بمعدل 300 لتر بشكل يومي ما يعادل ثلث متر مكعب بحسب المعدل العالمي، وفي مصر لا يتجاوز نصيب الفرد عن 500 متر مكعب سنويًا في كل المجالات سواء استخدامات منزلية وصناعة وزراعة.

وأضاف "نور الدين": تحاول مصر التغلب على الشح المائي عن طريق إضافة 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات ما يزيد نصيب الفرد إلي 800 متر في السنة. وأعلى استهلاك من المياه للمواطن الأمريكي بنحو 400 إلى 450 متر في اليوم أما في الشرق الأوسط فيستهلك الفرد 200 إلى 300 لتر في اليوم في كافة الأعمال.

كما أوضح "سويلم": إلى جانب محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتأهيل المنشآت المائية ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحقيق المزيد من التحكم في عملية إدارة وتوزيع المياه، وتنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الري الحديث، ومشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام: تتجه الدولة إلى تطبيق منظومة الري الحديثة التي تقلل الهدر المائي أثناء عمليات الري بالغمر، وهنا تجدر الإشارة لضرورة توفير التمويلات اللازمة  لتمكين المزارعين من تطبيق منظومة الري سواء بالتنقيط أو بالرش.

ويضيف "صيام": منظومة الري الحديثة قد تحتاج لخريطة الزراعات المناسبة وهنا نحتاج لعودة الإرشاد الزراعي للقدرة على توفير عوامل المشروع وعلينا التوسع في مشروعات التكيف لتقليل مخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية  مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.

ويذكر أن بلغ إجمالي مشروعات الحماية من الأمطار نحو 1631 منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء باستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.