وجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رسالة تهدف إلى طمأنة المواطنين بخصوص استقرار الاقتصاد المصري وسعر الدولار.

 خلال مؤتمر صحفي، أكد مدبولي أن الحكومة تلتزم بعدم التدخل في تحديد سعر الصرف، وتتركه بالكامل لآليات العرض والطلب. وأوضح أن هناك اجتماعات دورية تُعقد مع محافظ البنك المركزي لمتابعة الوضع الاقتصادي بشكل مستمر.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك التحضير للسيناريوهات الأكثر تحديًا، لضمان الجاهزية لمواجهة أي أزمات قد تطرأ.

وشدد على أن الاقتصاد المصري مستقر، وأن سعر الصرف يتم تحديده وفقًا لعوامل السوق الطبيعية.

في الوقت نفسه، كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع النقود الاحتياطية لتصل إلى 1.99 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو، بزيادة قدرها أكثر من 303 مليارات جنيه. 

كما شهدت ودائع البنوك ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29% خلال نفس الفترة.