الجمعة 30 اغسطس 2024 | 12:08 صباحاً

اللواء رأفت الشرقاوي

ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، من خلال التحول الرقمي، وتطويع التكنولوجيا لصالح العمل الأمني، بما يوفر الوقت والجهد والعناء على المواطنين ، خدمات قطاع الأحوال المدنية أصبحت كثيرة ومتعددة وفى كل الأماكن فلا حاجه للوصول إلى السجل المدنى بل توجه إلى إلى كل أماكن الخدمات المخصصة لتقديم الخدمة فى أى مكان والمعلن عنها بمعرفة قطاع الأحوال المدنية ، ولم تقتصر الخدمة على هذا النطاق بل تعدت إلى خارج الحدود من خلال المأموريات التى يتم إرسالها للمصريين فى الخارج.

من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ومن محافظة إلى آخرى ، ومن حلايب وشلاتين إلى السلوم ومن قرية إلى آخرى ومن نقطة الشرطة إلى آخرى ومن المدينة إلى مركز الشرطة هناك رجال اقسموا على حماية الوطن فى الداخل والخارج والزود عن مقدراته وارضه وشعبه ، هم رجال الشرطة الكرام ، ابناء هذا الوطن الغالى ونبته .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (شخصين - مقيمين بالأقصر) بإدارة كيان تعليمى وهمى كائن بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر وإستغلاله فى #تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.. وبحوزتهما (عدد من الأكلاشيهات - عدد 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما - هاتف محمول "مستخدمين فى التزوير" - عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأوراق والمستندات والمصدرات ) .

اهتمت وزارة الداخلية بهذا النوع الجديد من الجرائم وخاصة بعد ان غزى العالم بكافة اشكال مواقع التواصل الاجتماعي ، وكان لزاما على جهاز الشرطة ان يطور من اسلوب العمل ويستعين بالتقنيات الحديثة ليس لضبط الجريمة فقط وإنما لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها قبل وقوعها ، وخاصة بعد التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية التى تقدم عبر وزارة الداخلية وكافة الجهات الحكومية والخاصة ، وقد ارتبط ذلك بالجمهورية الجديدة التى اصبحت واقع ملموس وقد تجلى ذلك فى ظهور انواع أخرى من الجرائم

تسمى الجرائم المستحدثة فهى الجرائم التى تفرزها التطورات والمتغيرات التى تحدث فى اطار المجتمع الذى ترتكب فيه وقد حددها الفقه الجنائى بأنها الجرائم الاقتصادية والجرائم المنظمة والمخالفات التى لا تندرج تحت نص عقابى محدد وهى كل فعل يشكل خطرآ على المصالح الأساسية للفرد والجماعة والمجتمع .

جريمة التزوير هى أحدى الجرائم التى تشكل خطر على النظام العام والمصالح العامة حيث تؤدى إلى إفساد المحررات الرسمية والخاصة والإضرار بمصالح الأفراد والجهات.

نص قانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى مادته رقم ٢٤٦ على عقوبة التزوير فى المحررات الرسمية والصك المصرفى أو حوالة بريدية - بالسجن المؤبد ، وعقوبة السجن المشدد او السجن أذا كان التزوير فى محرر غير رسمى او اذا كان المحرر المزور عقد أو سند .

التزوير هو العبث عمدا بوثيقة مكتوبة أما لمحرر رسمى أو لمحرر عرفى بهدف الغش والاحتيال وتغير الحقيقة مثال ( التوقيع على شيك او إيصال بأسم شخص أخر او على وصية او عقد او أوراق الهوية او الشهادات العلمية او المخطوطات او الأصول الأدبية المكتوبة ) .

بالاضافة للتزوير المادى السابق الأشارة الية ، هناك تزوير معنوى ويكون عن طريق الإيهام او اقناع شخص بواقعة معينة والإحتيال عليه عن طريقها وهى مشابهة لجرائم انتحال الصفة .

بالنسبة لجريمة لتقليد الأختام فقد نص قانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى مادته رقم ٢٠٦ يعاقب بالسجن كل من قلد أو زور شئ من الاشياء الآتية:- " أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أوختمه . وكذلك أختام أو علامات أحدى المصالح الحكومية أو أحدى الجهات الحكومية ختم أو إمضاء أو علامة أحدى موظفى الحكومة .

وزارة الداخلية تسبق دائما الزمن فى وضع السياسة الامنية التى تمنع الجريمة بكافة صورها وأشكالها فسبل المكافحة دائما تسبق دائمآ سبل الضبط ليشعر المواطن بالأمن والأمان .

شكرا رجال الشرطة المصرية ، فنحن فى أمن وأمان برعاية الله اولآ ، ثم بمجهوداتكم وتضحياتكم ثانيآ ، حفظكم الرحمن وكلل وسدد خطاكم .

حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .