11:41 ص - الأحد 29 سبتمبر 2024

0

تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات قمة الشمول المالي والرقمي، بعقد جلسة عامة تحت عنوان "الشمول المالي في تمكين الشباب اقتصادياً"، بحضور مجموعة من القيادات البارزة في قطاع الشمول المالي من مختلف البنوك والمؤسسات المالية في مصر.

وتركز النقاش على أهمية الشمول المالي كأداة رئيسية لتمكين الشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. ضمت الجلسة، رامي جلال - نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أشرف فوزي - مدير عام قطاع منتجات الشمول المالي بمجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، منة هيثم - مدير إدارة قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر.

حيث تحدث رامي جلال عن تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للشباب مثل فتح الحسابات البنكية، والقروض الصغيرة، والتأمينات، موضحًا أن البنك المركزي المصري يولي اهتماماً كبيراً بتوسيع نطاق الشمول المالي عبر تبني سياسات تهدف إلى تقليل الفجوة المالية بين الفئات المختلفة من المجتمع، خاصة الشباب، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج موجهة لهذه الفئة.

وأشار أشرف فوزي إلي دور الحكومات والبنوك في دعم الشمول المالي، وضرورة تكاتف الحكومات والبنوك لتطوير بنية تحتية مالية تساهم في تسهيل المعاملات المالية للشباب. وركز على أهمية المنتجات المصرفية المبتكرة التي تقدمها البنوك، والتي تتماشى مع احتياجات الشباب الاقتصادية، سواء كانت حسابات توفير أو أدوات تمويلية مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فيما لفتت منة هيثم إلى الابتكار في الخدمات المالية الرقمية، مشيرة أن التكنولوجيا تلعب دوراً محورياً في تسريع عملية الشمول المالي، وأن بنك مصر يسعى إلى تعزيز استخدام الخدمات المصرفية الرقمية لجعلها أكثر سهولة وتوافرًا للشباب. كما أكدت على أن التمويل العقاري للشباب أصبح أكثر سهولة في ظل التحول الرقمي، مما يعزز فرصهم في الحصول على التمويل بطرق ميسرة.

تم التطرق إلى مجموعة من مبادرات الشمول المالي الخاصة بالشباب، والتي أطلقتها البنوك لدعم الشمول المالي للشباب، ومنها المبادرات المتعلقة بالتثقيف المالي وتوعية الشباب بكيفية الاستفادة المثلى من الخدمات المصرفية.

في ختام الجلسة، اتفق المشاركون على أهمية استمرار التعاون بين القطاع المصرفي والحكومي لتوسيع نطاق الشمول المالي، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة ومرنة تتناسب مع الاحتياجات المتنوعة للشباب. كما تم التأكيد على ضرورة مواصلة دعم المشروعات الناشئة والمشروعات الصغيرة من خلال برامج تمويلية ميسرة، لضمان تمكين اقتصادي حقيقي ومستدام.