رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خناقة التنصت والتسجيل ومتابعة وضبط الرسائل"، استعرض خلاله كيف حسم إشكالية التنصت والتسجيل ومتابعة وضبط الرسائل حسم النزاع بالمادتين 79 و180، والزم النيابة العامة بالحصول علي إذن القاضي الجزئي، وأضاف ضمانات لا مثيل لها في القانون الحالي، فقد أجاز قانون الإجراءات الجنائية الحالي لقاضي التحقيق طبقا للمادة 95 الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة، وضبط الرسائل. 

أما إذا كانت النيابة هي التي تتولي التحقيق وجب حصولها طبقا للمادة 206 علي إذن مسبب بذلك من القاضي الجزئي المختص الذي وقعت الجريمة في دائرة المحكمة التي يعمل بها أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو الذي قبض عليه فيه، وذلك طبقا للمادة ( 217 إجراءات)، كما ورد في الطعن المقيد برقم 16055 لسنة 60 قضائية، وذلك فيما عدا جرائم أمن الدولة والمال العام والرشوة، إذ يكفي صدور الأمر بالمراقبة من رئيس نيابة عامة طبقا للمادة 206 مكررا إجراءات.

كما أجاز قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في المادة السادسة منه لسلطة التحقيق المختصة التنصت ومتابعة الأحاديث والرسائل التي تجرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أُثير تساؤل في قانون جرائم تقنية المعلومات حول تحديد المقصود بجهة التحقيق المختصة التي تملك الأمر بالتنصت والمتابعة والضبط الاليكتروني؟ وإذ من المعلوم أن التحقيق قد يتولاه قاضي تحقيق ابتدائي أو إستئناف ولا شك فى ثبوت السلطة له بالتنصت والمتابعة الإليكترونية دون استئذان أي جهة أخرى عملا بالمادتين 95 اجراءات و6 من قانون جرائم تقنية المعلومات.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية التنصت والتسجيل ومتابعة وضبط الرسائل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية طبقا للمادتان 79 و180، والوضع في قانونيين الإجراءات الحالي وتقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، خاصة وأنه يدق الأمر حين تنهض النيابة العامة بالتحقيق، وإجراء هذا العمل وهو الغالب، إذ من المعلوم أن المشرع طبقا للمادتين 199 و206 من قانون الإجراءات الحالي قيد سلطات النيابة العامة في التنصت علي المحادثات وضبط الرسائل والخطابات في مكاتب البرق والبريد بلزوم استئذان القاضي الجزئي لتعلق الإجراء بحقوق غير المتهم.. فهل تلتزم النيابة العامة عند التنصت والمتابعة الاليكترونية بهذا القيد؟  

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"خناقة" التنصت والتسجيل ومتابعة وضبط الرسائل.. مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسم النزاع بالمادتين 79 و180.. والزم النيابة العامة بالحصول علي إذن القاضي الجزئي.. وأضاف ضمانات لا مثيل لها في القانون الحالي

 

                                         برلمانى